NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
إنطلاقا من حرص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع كافة الجهات المعنية الرامية إلى نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني بغية تطبيقه على الصعيد الوطني، نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع وزارة الخارجة وشؤون المغتربين واللجنة الدولية للصليب الاحمر لقاء ضم عطوفة امين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وكبار الدبلوماسيين حول ” القانون الدولي الانساني” في مقر المعهد الدبلوماسي الاردني يوم الأحد الموافق 2/9/2018.
هذا اللقاء والذي جاء على شكل ورشة عمل تم افتتاحه بكلمات القاها كل من رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق م.مأمون الخصاونه ومعالي امين عام وزارة الخارجية سعادة السفير زياد اللوزي ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عمان السيد يورغ مونتاني.
حيث اكد الخصاونه من خلال كلمته على دور الدبلوماسيين الهام أثناء النزاعات المسلحة كونهم يتمتعون بحماية مزدوجة خلال هذه النزاعات تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني حيث يندرج الدبلوماسيين ضمن مفهوم “المدنيين” ومن ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب إتفاقية جنيف الخاصة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام ( 1949 ) كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن الاعيان المدنية التي يحظر على أطراف النزاع استهدافها واستهداف الدبلوماسيين بالعمليات العسكرية إنطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين المدنيين وبين الاعيان المدنية والاهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة وفي حال تم هذا الاستهداف فأنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل إنتهاكاً جسيماً
لقواعد القانون الدولي الانساني، منوها في الوقت ذاته الى ان هذا اللقاء بهذه النخبة مع كبار العاملين بالوزارة يمثل إمتداداً لأنشطة اللجنة في التواصل مع قطاع مهم من المعنيين بأحكام القانون الدولي الأنساني معتبرا ان الواجبات والمهام الملقاة على عاتق الدبلوماسيين مهام شاقة وكبيرة باعتبارهم ممثلين للحكومة في تمثيلها لمصالح البلاد لدى البلاد الاجنبية والعمل على ان لا تنتهك حقوق ومصالح وهيبة الوطن في الخارج وإدارة الشؤون الدولية وتولي أو متابعة المفاوضات السياسية.
وتضمن هذا القاء تقديم اربعة اوراق عمل كانت الورقة الأولى بعنوان “مقدمة في القانون الدولي الانساني” للدكتور ابراهيم الجازي وزير العدل الأسبق فيما كانت الورقة الثانية حول ” التجربة الاردنية في آليات تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني” قدمها الفريق م. مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني فيما قدم القاضي عمر مكي المنسق الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر بالشرق الاوسط وشمال افريقيا الورقة الثالثة وكانت حول ” التحديات التي تواجه القانون الدولي الانساني ـ الأسلحة الآلية والمصطلحات/التعاريف والتحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني/العاملون في المجال الطبي في الميدان بما في ذلك أسئلة وأجوبة ونقاش عام” اما الورقة الرابعة فكانت حول ” الدبلوماسية الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر وتناولت الصلة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين” قدمها رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر – يورغ مونتاني
عقدت هذه الورشة بحضور 25 مشاركا من كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ما بين سفراء ووزراء مفوضين ومستشارين وغيرهم.
وفي ختام اللقاء توجه الفريق م. مأمون الخصاونه بالشكر والتقدير إلى سعادة السفير زياد اللوزي امين عام وزارة الخارجة وشؤون المغتربين على تعاونه بتقديم كافة الوسائل والمشاركة في عقد هذا اللقاء الممثل بمعالي الوزير ايمن الصفدي وتوجه ايضا بالشكر والتقدير للجنة الدولية للصليب الاحمر ممثلة برئيس بعثتها السيد يورغ مونتاني ورئيسة دائرة الاعلام السيدة نادية الدبسي لمساهمتهما في انجاج هذا اللقاء.
ومما تجدر الاشارة اليه ان عقد مثل هذا النشاطات الأكاديمية التي تقوم بها كل من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما هي إلا حلقة من حلقات خطط العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على مستوى الصعيد العربي كما تعكس موقف الدول العربية والمملكة الأردنية الهاشمية من إحترام لأحكام هذا القانون نظرا لعلاقة الدبلوماسية بالقانون الدولي الإنساني والتي تنفذ بها الدولة سياستها الخارجية.
ومما لا شك فيه أن الدبلوماسية الأردنية لعبت دوراً هاماً في مساهمة المملكة الأردنية الهاشمية بدور فعال في مجال القانون الدولي الإنساني عبر مصادقتها على العديد من الإتفاقيات والمعاهدات المشكلة لأحكام هذا القانون ومن هنا فان اهمية التواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية بحكم ان فئة الدبلوماسيين على علاقة وثيقة بأحكام القانون الدولي الإنساني بإعتبار ان كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ممثلة بالمملكة الأردنية الهاشمية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بعمل هذه الوزارة ويوجب على كادرها الإلمام بقواعد هذا القانون والتوفيق والمواءمة التشريعية بين أحكامه والتشريعات الوطنية.
