إنجازات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعامي 2012/2011

تنسجم مهام وأهداف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مع سياسات محورين رئيسيين للبرنامج التنفيذي ” كلنا الأردن” و”الأجندة الوطنية” وهما محور التشريع والعدل ومحور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع وفيما يلي أهم الانجازات :ـ

أولا :إنجازات عام 2011  
  •  النشاطات المحلية:

تمحورت أهم إنجازات عام 2011 على صعيد النشاطات المحلية لتساهم في تنفيذ الأهداف الرئيسية لمحور التشريع والعدل في الأجندة الوطنية من خلال:

  1.  تعزيز دولة القانون والمؤسسات ، وتحقيق رسالة الدولة بإقامة العدل بين الناس.
  2. تعزيز استقلالية النظام القضائي وعدالته، ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات.

وعلى سبيل تحقيق ذلك فقد تم عقد ورش عمل للحكام الإداريين في المملكة في شهر كانون ثاني بالتنسيق مع الصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الإنساني بهدف التوعية والتعرف على هذا القانون وأهميته واطلاع السادة الإداريين على التحديات التي تواجه هذا القانون في مجال تطبيقه والتعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية ،

حيث تم عقد هذه الورش وفق برامج زمنية محددة لمحافظات (الشمال، الوسط، الجنوب).
والرسم البياني التالي يبين نسبة مشاركة كل اقليم في هذه الورشة فيما يلاحظ بأن اقليم الوسط شكل أكبر نسبة في عدد المشاركين والتي بلغت (53%)

 وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع ودعماً للسياسة رقم (5) ” تنمية ثقافة وطنية شاملة لدى الطلبة في المملكة مما يؤكد هويتهم بصفتها ثقافة أردنية عربية إسلامية إنسانية” فقد تم في شهر نيسان الإعلان عن مسابقة بحثية في مجال القانون الدولي الإنساني مقابل مكافئة مالية للمهتمين في هذا المجال من طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الأردنية وفي كافة مراحل الدراسة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الطلاب في المواضيع ذات الصلة بالتطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي أدى إلى تشجيع الكثير من الطلاب للتعرف على هذا المجال وتحفيزهم للمساهمة في رفع مستوى الوعي والانتماء الوطني وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه تفهمهم لهذا القانون وتطبيقه.

  •  النشاطات الخارجية:

وعلى صعيد الانجازات الخارجية فقد حرصت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على المشاركات الدولية لتمثيل الاردن في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالقانون الدولي الانساني حيث شاركت اللجنة في عام 2011 بالمؤتمرات التالية:

  1.  تمثيل الأردن في المؤتمر الدولي الذي عقد في الرباط خلال كانون ثاني حول مناقشة مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وملائمة التشريع الداخلي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، حيث اعتبر المؤتمر هذه الملائمة تحقيقاً لتعزيز المركز السياسي للدولة العربية في المحيط الدولي باعتبار الموضوع يستقطب اليوم اهتماماً متزايداً في العلاقات الدولية ومحافلها، وفي المؤسسات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، كما تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
  2.  تمثيل الأردن في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون (المائدة المستديرة) للمعهد الدولي للقانون الدولي الانساني الذي عقد في سان ريمو في ايطاليا خلال شهر ايلول حول تكنولوجيا الاسلحة الحديثة التي دخلت مؤخراً ساحات الحروب ولها أثر مباشر على تطبيقات القانون الدولي الانساني.

ثانيا : إنجازات عام 2012  
  •  النشاطات المحلية:

تركزت أهم نشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني خلال عام 2012 بالعمل على المساهمة في تحقيق احد الاهداف الرئيسية لمحور التشريع والعدل ”تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق رسالة الدولة باقامة العدل بين الناس”.

حيث تم انجاز النشاطات المحلية التالية:-

  1. عقد ورشة عمل للمستشارين القانونيين الذين يشغلون الوظائف القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال شهر ايار للتعريف بالقانون الدولي الانساني وتطوره ومصادره وقواعده الاساسية والتعرف على الاماكن المشمولة بحماية هذا القانون والآليات الوطنية والدولية لتطبيقه على الصعيد الوطني، كما تناولت الورشة الحديث عن القضاء الجنائي الدولي والجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتعرف على التحديات التي تواجه هذا القانون وتطبيقاته على الصعيد الوطني .

    وبلغ عدد الوزارات والدوائر الحكومية التي شاركت في هذه الورشة (31) من أصل (53) وزارة ودائرة حكومية، في حين بلغ عدد الوحدات الحكومية (المؤسسات الحكومية) المشاركة (14) من أصل (62) وحدة حكومية، وبلغ عدد الجامعات الرسمية المشاركة (2) من أصل (10) جامعات رسمية، ويلاحظ من خلال الرسم ادناه بأن نسبة ما تم تغطيته من الوزارات والدوائر الحكومية بلغت (57%) اي اكثر من النصف في حين كانت النسب متقاربة بين الجهات الاخرى ما بين الوحدات الحكومية والجامعات الرسمية :-

    الرسم البياني التالي يبين العدد النسبي للمشاركين من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والجامعات الرسمية وبند (الاخرى) والمتمثل بالقوات المسلحة الاردنية ، الامن العام والدفاع المدني.

  2. عقد ورشة عمل للعاملين في مجال الافتاء في القوات المسلحة الاردنية خلال شهر ايار بعنوان القانون الدولي الانساني (واقع وتطلعات) وذلك بهدف التعريف بالقانون الدولي الانساني في منظور الشريعة الاسلامية وعلاقته الانسانية بالدين الاسلامي السمح وتعريف المشاركين بمصادره وآليات تنفيذه على الصعيد الوطني والديني وعلاقته بالشريعة الاسلامية والتعرف على الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والملامح الاساسية للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم استهداف هذه الفئة من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني سعياً وراء زرع الاثر الحسي والاخلاقي والديني ليعكس تفاعلاً إيجابياً في تفهم دور القوات المسلحة الاردنية في نشر أحكام القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني.

    ويلاحظ من خلال الرسم البياني ادناه بأن عدد المحافظات المشاركة بهذه الورشة اقتصر على محافظتين فقط من أصل (13) محافظة وهما محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء فيما شكل عدد المشاركين في محافظة العاصمة ما نسبته (52%) و محافظة الزرقاء (48%) وعلى أن يتم تغطية باقي المحافظات في ورش عمل اخرى وفقاً للخطة الاستراتيجية للجنة لعام 2013:-

    ويلاحظ من خلال الرسم البياني ادناه بأن عدد المحافظات المشاركة بهذه الورشة اقتصر على محافظتين فقط من أصل (13) محافظة وهما محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء فيما شكل عدد المشاركين في محافظة العاصمة ما نسبته (52%) و محافظة الزرقاء (48%) وعلى أن يتم تغطية باقي المحافظات في ورش عمل اخرى وفقاً للخطة الاستراتيجية للجنة لعام 2013:-

  3. عقد ورشة عمل للقضاة النظامين والمدعون العامون خلال شهر حزيران حول القانون الدولي الانساني وتطبيقاته على الصعيد الوطني بهدف المساهمة في تحقيق الهدف الثاني لمحور التشريع والعدل والمتعلق “بتعزيز استقلالية النظام القضائي وعدالته ، ومواصلة تفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات”، حيث تناولت مواضيع هذه الورشة العديد من القضايا الهامة ابتداءا من التعريف بالقانون الدولي الانساني وتطوره ومصادره إلى دور القضاة النظاميين والمدعون العامون في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني فيما تناولت الورشة تعريف المشاركين بضوابط وسائل وأساليب القتال في معاهدات القانون الدولي الانساني ودور الجهاز القضائي لقاء ذلك.
  4.  كما تركزت نشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني خلال عام 2012 بالعمل على المساهمة في تحقيق أهم أهداف محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابداع وانسجاماً مع الاهداف الأساسية للجنة حيث تم عقد ورش العمل التالية:-

  • ورشة عمل لمؤسسات المجتمع المدني خلال شهر تشرين أول حول التعريف بالقانون الدولي الانساني وتعريف المشاركين الممثلين لهذه المؤسسات بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التطبيق والمسؤولية الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني والمحلي في مجال العمل على التنفيذ والتطبيق.
    وتهدف اللجنة من خلال عقد مثل هذه الورش إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وابراز اهميته الوطنية في العلاقة التشاركية في تفهم هذا القانون والحرص على تطبيقه على الصعيد الوطني دون معزل عنها.
  •  عقد مسابقة في المحاكمة الصورية لطلاب الحقوق في الجامعات الأردنية خلال شهر كانون اول وذلك انسجاماً مع السياسة رقم (2) في الاجندة الوطنية والمتعلقة بتحسين بيئة التعليم في الجامعات خاصة وأن من برامج وانشطة هذه السياسة “تحديث المناهج والبرامج الجامعية بما يتوافق مع إحتياجات اقتصاد المعرفة” ، وكان لفعاليات هذه المسابقة أثر كبير في إبراز الدور المحوري لمساعدة الجامعات في رفع المستوى الفكري لدى الشباب وتنشئة جيل واع ومثقف منتج ومخلص لامته والتأكيد على حقوقه وواجبات المواطنين والطلبة بالاضافة إلى دعم تطلعات وأفكار الشباب بشأن مختلف جوانب الاصلاح بشكل يواكب كل المستجدات، حيث شارك في هذه المسابقة طلاب من الجامعات الرسمية والخاصة (جامعة آل البيت، الجامعة الاردنية وجامعة العلوم الاسلامية العالمية).
    والرسم البياني التالي يبين الجامعات الثلاث المشاركة بهذه المسابقة ونسبة المشاركين من كل جامعة :-
  •  النشاطات الخارجية:

    وحرصاً على ابراز دور الاردن عالمياً من خلال تمثيلها في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بالقانون الدولي الانساني فقد شاركت اللجنة ممثلة برئيسها في المؤتمرات التالية:-

  •  المشاركة في الاجتماع التاسع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني في ابو ظبي خلال شهر كانون ثاني لوضع خطة عمل سنوية تساعد الدول العربية على اتخاذ خطوات عملية في سبيل دعم وتطبيق ونشر احكام هذا القانون، فيما ناقش المجتمعون محاورعدة تناولت آخر المستجدات على صعيد القانون واستعراض انجازات الدول العربية بإنفاذه على المستوى الوطني لكل منها وأولويات العمل العربي المشترك في هذا المجال من حيث مواءمة التشريعات الوطنية والتصديق على الاتفاقيات ونشر القانون وتنفيذه على الصعيد العربي.
  •  المشاركة في فعاليات مؤتمر (المائدة المستديرة) الخامس والثلاثون في سان ريمو في ايطاليا خلال شهر ايلول حول القضايا الراهنة للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بغرض تقديم رؤية حديثة من مبادرات التطبيع الفعلية الدولية والوطنية والمساعي ذات الصلة المؤسسية الرامية إلى تنفيذ المعايير المعترف بها فعلياً فيما يتعلق بتطبيق القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
  •  نشاطات اخرى
    تحقيقاً للأهداف الأساسية التي انشئت من أجلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المتعلقة بترسيخ مبادئ وأحكام القانون والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فقد تم انجاز ما يلي:-
  1.  المشاركة في تقديم المحاضرات المتعلقة في مجال القانون الدولي الانساني وذلك من خلال كلية الدفاع الوطني التابعة للقوات المسلحة الاردنية، حيث قدم عطوفة رئيس اللجنة خلال شهر آذر للمشاركين محاضرة وورقة عمل تناولت التعريف بالقانون الدولي الانساني ونطاق تطبيقه والتحديات التي تواجهه.

  2. اجراء دراسة حول تحديث القانون الدولي الانساني العرفي خلال شهر آب ، حيث تضمنت هذه الدراسة اجراء تحديث على قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتعلقة بالقانون الدولي الانساني العرفي، (تحديث جديد لممارسات الدول) بما يتصل بالنزاعات المسلحة والقضايا الانسانية من قبل التميز بين المقاتلين والمدنيين واستخدام اسلحة معينة وحماية النازحين داخل بلادهم والاطار القانوني لعمليات الاعتقال والاحتجاز في النزاعات المسلحة وتجنيد الاطفال والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي ترقى الى مستوى جرائم الحرب.

  3. إصدار نشرة تثقيفية خاصة لعام 2012 عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني تضمنت العديد من المواضيع التي تعرف القرآء باللجنة وأهدافها ومهامها وانشطتها وفعالياتها ايماناً بتحقيق أحد اهدافها الرئيسية المتعلقة “بإقرار الخطط والاسترتيجيات الوطنية الهادفة لنشر القانون الدولي الانساني وإصدار النشرات المتعلقة بمبادئ هذا القانون وكيفية تطبيقها”.