NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يومي الأربعاء والخميس 20 – 21 أيار 2026 في عمان فعاليات ورشة عمل متخصصة لعدد من موظفي وزارة الداخلية ومحافظات الوسط والتي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان “واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية” وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى العاملين في الوزارة للتعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.
وقال الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إن قواعد القانون الدولي الإنساني ترتكز على مبادىء أخلاقية، وأن احترامها ملزم للجميع عرفا وقانوناً مؤكداً بأن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمادئ هذا القانون من قبل اسرائيل كشف واقع المنظومة الأمنية العالمية والتي تواجه أزمة كبيرة نتيجة ازدواجية المعايير لدى الدول العظمى بسبب عدم التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني حين تتعارض مع مصالحها، الأمر الذي جعل إسرائيل تمارس أبشع الجرائم في حربها على غزة دون اكتراث، لافتاً الى أن الأردن يحظى بسمعة طيبة على صعيد الإلتزام بالمواثيق الدولية حيث صادق على 14 معاهدة وإتفاقية آخرها نظام روما الأساسي عام 2002، مشيدا بدور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحنكته السياسية التي حافظت على أمن الأردن واستقراره وسط منطقة ملتهبة بالنزاعات والصراعات داعياً المشاركين الى ضرورة التعمق بأحكام هذا القانون وفهمه.
ويأتي انعقاد هذه الورشة لنخبة من موظفي وزارة الداخلية ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لهذا العام تستهدف الموظفين والحكام الإداريين.
حيث احتوت فعاليات هذه الورشة على عشرة أوراق عمل متنوعة ضمن اربعة جلسات قدمها خبراء مختصون في القانون الدولي الإنساني حيث كانت الورقة الأولى للدكتور عمر أعمر حول “التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي” ضمن الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونة فيما قدم الدكتور محمد الطراونة الورقة الثانية وعنوانها “العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان” أما الورقة الثالثة في هذه الجلسة فكانت للدكتور عماد ربيع حول “حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة”.
وتضمنت الجلسة الثانية ورقتين عمل برئاسة الدكتور عماد ربيع حيث قدم الورقة الأولى معالي الدكتور إبراهيم الجازي حول “أزمة القانون الدولي الإنساني في ظل النزاعات المسلحة” فيما قدم الدكتور مهند حجازي الورقة الثانية حول “الوضع القانوني للممرات الدولية والمضائق في ضوء أحكام القانون الدولي للبحار”.
كما تضمنت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور مهند حجازي ثلاثة أوراق عمل كانت الأولى حول “دور الهلال الأحمر الأردني في العمل الإنساني وعمليات الإغاثة في غزة والأراضي المحتلة” قدمها رئيس الهلال الأحمر الأرني معالي الدكتور محمد الحديد، فيما قدمت الأستاذة بيان قطيشات الورقة الثانية حول “دور اللجنة للصليب الأحمر في مهام العمل الإنساني والتحديات التي تواجهه” أما الورقة الثالثة فكانت لمدير القضاء في وزارة الداخلية السيد غازي العدوان تحدث فيها عن “دور وزارة الداخلية والإطار القانوني في التعامل مع قضايا اللجوء”.
أما الجلسة الرابعة فقد احتوت على ورقتي عمل برئاسة رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونة حيث تناولت الورقة الأولى “الملامح الأساسية لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والتطبيقات العملية للقرارات الصادرة عنها وأهميتها القانونية” قدمها الدكتور أيمن هلسة، فيما كانت الورقة الثانية والأخيرة حول “المبادرة العالمية لتعزيز الإمتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأهمية الدور الأردني في المساهمة فيها” قدمتها الأستاذة سارة العتيبي.
وأكدت مخرجات هذه الورشة على أهمية تطوير قدرات موظفي وزارة الداخلية في التعامل مع نصوص هذا القانون بما يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ولجنة القانون الإنساني بهدف رفع كفاءة كادر وزارة الداخلية وتعزيز قدراتهم المؤسسية عند مساهمتهم في إعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن ومشاركتهم في صنع القرار سيما وأن وزارة الداخلية ممثلة بعضوية اللجنة.
0%
