ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني

“حرب المدن وأثرها على فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني” كان عنوان ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم “الإثنين الموافق 22/4/2024” بالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر لنخبة من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري والأمن العام والدرك وطلبة من المعهد القضائي الأردني وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى هذه الفئة في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته سيما في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة.

وقال الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في محفل افتتاحه لهذه الفعالية إن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل في حربها على غزة وممارستها أبشع الجرائم والإبادة الجماعية بشكل سافر وتدميرها للمدن واستهدافها للمدنيين بشكل مباشر وتدميرها للبنية التحتية والمستشفيات واستهدافها الصحفيين وغيرهم من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يبين انهيار المنظومة الدولية التي أصبحت تحتكم للقوة بدلا من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، لافتاً الى ضرورة التعلم والمثابرة والتعرف على القانون الدولي الإنساني سيما وأن التشريعات الأردنية تعتبر متقدمة على المستوى الدولي حيث كان الأردن من أول الدول التي بادرت بتفعيل القانون الدولي ضمن نصوص العقوبات العسكرية، وبذلك فإن التعرف على ما يجري بشكل دقيق من منظور هذا القانون وتوثيقه يعتبر في غاية الأهمية في الوقت الحاضر الى أن يأتي اليوم الذي يبطل فيه تعطيل القوة السياسية على تنفيذ أحكامه ويحاسب فيه المخالفون لأن جرائم الحرب بموجب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم.

كما أشاد الخصاونة بمواقف جلالة الملك الداعمة لصمود أهالي غزة والمتمثلة بالإغاثة المتكررة عبر الجسر الجوي من خلال طائرات سلاح الجو الأردني والمستشفيات الميدانية الأردنية المرابطة على أرض غزة وبموقف دولة جنوب افريقيا ونيكاراجوا التي توجهت برفع دعاوى لمحكمة العدل الدولية لكبح جماح وحشية إسرائيل في حربها على غزة والتي استخدمت فيها أكثر من 30 نوع من الأسلحة المحرمة دوليا مناشدا محكمة العدل الدولية بملاحقة إسرائيل وإلزامها بالتعويض المدني لغزة وهو ما يقع ضمن صلاحياتها، وفي الوقت ذاته تمنى على رئيس المحكمة الجنائية الدولية الإبتعاد عن ازدواجية المعايير واستخدام صلاحياته بإصدار أوامره بإعتقال نتنياهو كما سبق له وأن أصدر مذكرة باعتقال البشير وبوتن وغيرهم.

حيث تضمنت محاور هذه الفعالية أوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصون في القانون الدولي الإنساني من خلال جلستي عمل ترأسها الفريق م. مامون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتضمنت الجلسة الأولى ثلاثة أوراق عمل الأولى للدكتور عمر العكور حول “علاقة القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة” والورقة الثانية كانت للمقدم القاضي العسكري عامر هلسة حول ” مسؤولية القادة العسكريين أثناء النزاعات المسلحة” فيما قدم العقيد الركن ماضي السرحان ورقة عمل حول ” قواعد الإشتباك أثناء النزاعات المسلحة”.

أما الجلسة الثانية فتضمنت أيضاً ثلاثة أوراق عمل الأولى كانت لمندوب بعثة الصليب الأحمر المستشار القانوني بيان قطيشات حول ” استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان” أما الورقة الثانية فكانت للدكتور القاضي محمد الطراونه حول ” آليات تنفيذ كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان أثناء حرب المدن” فيما أدار العقيد عماد العدوان ورقة حوارية حول ” دور الأمن العام أثناء حرب المدن”.

ويأتي انعقاد هذه الورشة لهذه الفئة من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري والأمن العام والدرك ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة ضمن خطة عمل لجنة القانون الإنساني لعام 2024 بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بمبادئ هذا القانون بين مختلف شرائح المجتمع والتعامل بأحكامه، حيث لفتت مواضيع هذه الورشة الى أهمية الدور هذه الفئة باعتبارها الأكثر الزاماً بتنفيذه والتعامل مع نصوصه على الصعيد الوطني.

 

 

 

0%

تقييم المستخدمون: 4.45 ( 4 أصوات)

Check Also

المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوقّعان مذكرة تفاهم

  وقّعت اللجنة الوطنيّة للقانون الدولي الإنساني ممثّلة برئيسها الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة والمركز الوطني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *