بهدف التعريف بالقانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه، نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتاريخ 2/12/2024 في عمان فعاليات حول هذا القانون تتضمن ورشتي عمل لنخبة من القضاة المدنيين والعسكريين والحكام الإداريين على مدى ثلاثة أيام الأولى للقضاة المدنيين والعسكريين تحت عنوان “واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة” والثانية للحكام الإداريين تحت عنوان “واقع القانون الدولي الإنساني في ظل الأزمات المعاصرة” وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى هذه الفئة في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته سيما في ظل ما يحدث الآن في قطاع غزة.
وقال الفريق مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في محفل افتتاحه لهذه الفعالية إن ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ هذا القانون من قبل إسرائيل في حربها على غزة لم نعهده منذ العصور القديمة، وبذلك فإن استهدافها للمدنيين بشكل مباشر وممارستها عليهم ابشع الأساليب الوحشية بشكل سافر من حصار وتجويع وتدمير للبنية التحتية واستهدافها للمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين وغيرها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر اعتداء مباشر على قواعده الأساسية الأمر الذي يستدعي توثيق هذه الإنتهاكات ورفع دعوى لمحكمة العدل الدولية استنادا للمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية علماً بأن إسرائيل من ضمن الدول الموقعة على هذه الإتفاقية منوها الى أنه بإمكان أي دولة القيام برفع دعوى لمحكمة الجنايات الدولية معززة بهذه التوثيقات لتقوم المحكمة بدورها بمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، ومعبرا عن استغرابه من رئيس محكمة الجنايات الدولية في عدم استخدامه لصلاحياته التي تمنحه اتخاذ اجراء عاجل بحق نتنياهو على ما اقترفه من جرائم دون انتظار دعوى من إي جهة في حين سبق له وأن أصدر مذكرة بحق عمر البشير وبوتنن !!
لافتا في الوقت ذاته الى أن الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لإلتزامه بتنفيذ هذه الإتفاقيات واحترامه للمواثيق الدولية سيما وأن الأردن صادق على 14 معاهدة وإتفاقية دولية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002
حيث تتضمن محاور هذه الفعالية أوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصون في القانون الدولي الإنساني أبرزها حول (مضمون القانون الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وملحقاتها قدمها الدكتور عمر أعمر، نطاق تطبيق القانون الدولي والفئات المحمية بموجبه قدمها الدكتور علي الدباس، مسؤولية سلطات الاحتلال بموجب أحكامه وبيان الإختلاف بين مفهوم الإرهاب وحق المقاومة المشروعة للدكتور عمر العكور، الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي علاقته بالمملكة الأردنية الهاشمية قدمها الدكتور مهند حجازي، الموائمة التشريعية بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية ودور القاضي الوطني في تطبيق قواعد هذا القانون قدمها الدكتور محمد الطراونه، دور الحكام الإداريين في تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي للدكتور عايد المشاقبه، دور الهلال الأحمر الأردني في الإستجابة وإدارة الكوارث قدمها الدكتور محمد الحديد، دور الجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي لبيان قطيشات، الدور المحوري للمركز الوطني في إدارة الأزمات قدمها العميد الركن حاتم الزعبي، تجربة المعهد القضائي الأردني في نشر القانون الدولي الإنساني قدمتها القاضي بزعة المجالي، وورقة عمل عن اللجوء والتهجير القسري والآثار المترتبة وفقا لقواعده – العدوان الإسرائيلي في فلسطين وغزة نموذجاً قدمها الدكتور أيمن هلسه) حيث ترأس إدارة جلسات هذه الورش رئيس اللجنة الفريق مأمون الخصاونه.
ويأتي انعقاد هذه الورشة لنخبة من القضاة المدنيين والعسكريين والحكام الإداريين ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع كافة الجهات المعنية لنشر الوعي بمبادئ هذا القانون بين مختلف شرائح المجتمع والتعامل بأحكامه، حيث لفتت مواضيع هذه الورشة الى أهمية الدور الملقى على عاتق القضاة والحكام الإداريين باعتبارهم الأكثر قدرة على تشخيص قواعد هذا القانون والتعامل مع نصوصه بحرفية أكثر من غيرهم.
وشارك في هذه الفعالية وفد من دولة قطر الشقيقة برئاسة العقيد الركن عبد الله فضالة ممثل وزارة الدفاع القطرية ونائبه محمد القاضي عن وزارة التربية والتعليم العالي كونهم أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القطرية وآخرون من الجهاز العسكري القطري، ويعتبر حضور الوفد القطري ومشاركته بهذه الفعالية ترجمة لمذكرة التفاهم بين اللجنتين الأردنية والقطرية التي تؤكد على التعاون المشترك بينهما في مجال الدولي القانون الإنساني وتبادل المعرفة والخبرات.
0%