للعام 2024
عقدت الهيئة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها السنوي يوم الإثنين الموافق 29/4/2024 في مقر اللجنة بحضور جميع الاعضاء وممثلي الجهات الرسمية حيث افتتح الفريق المتقاعد مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الاجتماع مرحبا بالحضور الكرام وتحدث عن الاهداف والمهام الموكلة للجنة والتي من شأنها ترسيخ مبادئ وأحكام القانون الدولي الانساني والتعريف به وكيفية تطبيقه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لافتاً الى الأحداث القائمة والمتمثلة بحرب إسرائيل على غزة وانتهاكها الصارخ لمبادئ هذا القانون الى حد أدى الى إنعكاس أثره على الصعيد الدولي من جهة ولفت إنتباه الكثير الى التعرف على القانون الدولي الإنساني والتعمق بمبادئه من جهة أخرى، مشيدا بمواقف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكيمة في التعامل مع هذه الأزمة قانونيا ودعمه لصمود أهالي غزة.
وتضمن جدول الأعمال عرض التقرير السنوي حول إنجازات اللجنة لعام 2023 وإقراره ومناقشة الانشطة التي قامت بها على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي سواء من خلال عقد ندوات وورش عمل أو المشاركة بها وكذلك المشاركات الخارجية في المؤتمرات الاقليمية والدولية حول المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة الاردنية او المتعلق منها بالقانون الدولي الانساني مما يتطلب المزيد من الجهد والنشاط من قبل جميع اعضاء اللجنة، فيما استعرض مندوبو الجهات الرسمية الممثلة عضويتها باللجنة مجمل النشاطات التي تم تنفيذها من خلال مؤسساتهم في مجال القانون الدولي الانساني والأنشطة المقترح إدراجها لعام 2024 والأعوام القادمة.
كما تضمن جدول الأعمال أيضاُ مناقشة الإطار العام لخطة عمل اللجنة للعام الحالي ومتابعة تنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها ومن أبرزها التركيز على تدريب الحكام الإداريين والقضاة العسكريين في مجال القانون الدولي الإنساني لطبيعة علاقتهم المباشرة ميدانياً بتنفيذ القانون علما بأن اللجنة قامت بعقد ورش عمل لأكثر من 130 حاكماً إداريا خلال العام الماضي في مختلف محافظات المملكة ويندرج تحت خطة عملها لعام 2024 تدريب 26 حاكماً إداريا في الجنوب.
ولم تقلل الخطة من أهمية تدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم وكذلك مؤلفي المناهج الأكاديمية المعتمدين لدى وزارة التربية بعدما تم إدخال مواد القانون الإنساني ضمن المناهج المدرسية، وتضمنت خطة اللجنة لعام 2024 أيضاً الاهتمام بتوسيع التعاون مع مجلس النواب في قراراتها بصفته الجهة التشريعية وممثلاً بعضوية اللجنة، وتضمنت برامج الخطة أيضاً الإهتمام بالدبلوماسيين في وزارة الخارجية والمحامين والصحفيين والمستشارين القانونيين في جميع الدوائر والوزارات الحكومية وغيرها،،
ومما تجدر الإشارة اليه أن أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بموجب قانونها النافذ رقم (5) لسنة 2016 يمثلون جهات حكومية من “رئاسة الوزراء، وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الخارجة وشؤون المغتربين، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وعضوين من مجلسي الأعيان والنواب” بالأضافة الى عضوية رئيس جمعية الهلال الأحمر الاردني واربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة.
كما وتمثل اللجنة الحكومة الأردنية في المؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية وعددها 14 اتفافية.
0%