ورشة عمل مخصصة للحكام الإداريين حول القانون الدولي الانساني

“واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية وإدارة الأزمات” عنوان ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية يومي الإربعاء والخميس في عمان 3 – 4 تموز 2024 لعدد من الحكام الإداريين وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لديهم في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وقال الفريق م. مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ان قواعد القانون الدولي الإنساني بنيت على مبادئ أخلاقية واحترامها ملزم للجميع عرفا وقانوناً وأن ما يحدث الآن من اختراق صارخ أمام مرأى العالم لمبادئ هذا القانون من قبل إسرائيل في حربها على قطاع غزة جردها أخلاقيا أمام المجتمع الدولي وكشف وهن المنظمات الغربية التي تنادي في منطقتنا باحترام القانون الدولي وبحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وغيرها من الشعارات البراقة والتي لفتت انتباه الكثيرين للتعرف على القانون الدولي الإنساني، حاثاً المشاركين على ضرورة التعمق بأحكام هذا القانون وفهمه بحكم أن وزارة الداخلية ممثلة بعضوية اللجنة وبدورها الهام الذي يطلع به الحكام الإداريين في منطقة اختصاصهم كأعلى سلطة تنفيذية مؤكدا بأن العالم في حالة مخاض ولا بد وأن يعود التوازن الدولي الى نصابه ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مشيدا بالقيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت بلدنا الحبيب ينعم بالأمن والأمان والإستقرار وسط منطقة ملتهبة بالنزاعات والصراعات.       

تضمنت الورشة اوراق عمل متنوعة لخبراء وأساتذة متخصصين في القانون الدولي الإنساني حيث قدم الدكتور عماد ربيع في الجلسة الأولى التي ترأسها الفريق م. مأمون الخصاونة ورقة حول “التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان الملامح الأساسية لإتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة” فيما قدم الدكتور عمر العكور الورقة الثانية وكانت حول “حماية البيئة والآثار ضمن الواقع الحالي للنزاعات المسلحة وآليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني” وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور مهند حجازي قدم الدكتور علي الدباس ورقة حول “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق” تلاها ورقة عمل حول “التشريعات المنظمة لعمل الحاكم الإداري” قدمها الدكتور عايد المشاقبة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني أربع أوراق عمل، الورقة الأولى كانت للدكتور عمر العكور حول “الفئات والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني” قدمها من خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور عماد ربيع فيما قدم السيد خالد حمدان مدير القضاء في هذه الجلسة ورقة حول “إدارة الأزمات والمخاطر ودور الحاكم الإداري في آليات التطبيق”،  وفي الجلسة الرابعة التي ترأسها الفريق م. مأمون الخصاونة قدم الدكتور محمد الحديد ورقة حول “دور الهلال الأحمر في تعزيز أحكام القانون الدولي وإدارة الكوارث” تلاها ورقة عمل حول “التحديات المستجدة التي تواجه القانون الدولي الإنساني ضمن واقع النزاعات المسلحة الحالية” للدكتور محمد الطراونه.

ولفتت مواضيع هذه الورشة الى أهمية الدور الملقى على عاتق الحاكم الإداري باعتباره الأكثر قربا للتعامل مع نصوص هذا القانون وإرساء مبادئه بشكل فعال على الصعيد الوطني الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ولجنة القانون الإنساني بهدف رفع كفاءة الحكام الإداريين وتعزيز قدراتهم المؤسسية نظراً لمساهمتهم في اعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن ومشاركتهم في صنع القرار باعتبارهم حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظات، سيما وان الاردن دخل الآن في الكثير من الاصلاحات السياسية والاقتصادية وللحكام الاداريين دورا اساسيا وهاما في المشاركة بتلك الاصلاحات.