ورشة عمل مخصصة للمحامين حول القانون الدولي الانساني

ضمن خطتها الرامية الى مأسسة إدارة المعرفة لدى المحامين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 تموز 2024 ورشة عمل بعنوان “واقع النزاعات المسلحة الحالية ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي”.

وشارك بهذه الفعالية الدكتور المستشار شريف عتلم الخبير الدولي المتخصص في القانون الدولي الإنساني رئيس محكمة الإستئناف في القاهرة والذي تحدث عن “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق وعن الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية والقواعد الدولية التي تحكم الملاحقات القضائية لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي”.

وأشار الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كلمته التي القاها في محفل افتتاح هذه الورشة الى أهمية الدور الذي يلعبه المحامي في إرساء قواعد الحق والعدل في حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة بالتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي ضمن إرادة حرة كفلها الدستور بحرية التعبير وبالمعايير المعترف بها ضمن أخلاقيات مهنة القانون، لافتاً الى استكشاف دور المحامي لا في القضايا الدولية الإنسانية فحسب بل في قضايا دولية أخرى حاثا المشاركين بالعمل على بناء قدراتهم وخبراتهم من خلال الإطلاع على محاكمات الجنايات الدولية والطموح نحو الوصول الى رتبة قاضي في محكمة العدل الدولية اسوة بالقاضي الدولي عون الخصاونه والقاضية تغريد حكمت عن المملكة الأردنية الهاشمية سيما وأن الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لإلتزامه بالمواثيق الدولية لافتا الى أن الأردن صادق على 14معاهدة واتفاقية وآخرها نظام روما الأساسي عام 2002

ومن جهته اشاد الخبير الدولي الدكتور شريف عتلم بمواقف الأردن الثابتة في احترامها للمواثيق الدولية لافتا الى أن اتفاقيات جنيف منذ 75 سنة لم تحظى بالتطبيق الأمثل من قبل الدول والعبرة ليست بالنظر في تطوير وتعديل القانون الدولي الإنساني أو بنود هذه الإتفاقيات ومدى ملائمتها لما يجري من نزاعات مسلحة بل في تطبيق نصوصها التي يوجد فيها ملاذ آمن لضحايا النزاعات متمنيا على المجتمع الدولي احترام هذه الإتفاقيات والإلتزام بتطبيقها على أرض الواقع.

حيث تضمنت الورشة اوراق عمل متنوعة قدما اساتذة وخبراء في القانون الدولي الإنساني من خلال أربع جلسات عمل ترأس الفريق م. مأمون الخصاونة جلستي العمل لليوم الأول والتي قدم فيها الدكتور عمر العكور ورقة حول “التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان الملامح الأساسية لإتفاقيات جنيف لعام1949 والبروتوكولات الملحقة” فيما قدم الدكتور أيمن هلسة  ورقة حول تصنيف النزاعات المسلحة والوضع القانوني للإحتلال الحربي والقواعد التي تحكمه” كما قدم الدكتور عماد ربيع ورقه عن “حماية الأعيان المدنية ومناطق ومنشئات معنية”

وفي الجلسة الثالثة لليوم التالي التي ترأسها الدكتور مهند حجازي تحدث الدكتور معاذ الزعبي عن ” تطور القضاء الجنائي الدولي ودور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بآليات تنفيذ القانون الدولي” فيما تحدث الدكتور محمد الطراونة في الجلسة الرابعة التي ترأسها رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه عن “دور المحامين والقضاه في تعزيز الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترامه في تطبيق العدالة الجنائية والحماية” أما عن “التحديات التي تواجه هذا القانون” فقد تحدث فيها الدكتور عمر أعمر فيما قدمت الأستاذة بيان قطيشات ورقة عمل عن “دور الصليب الأحمر في مراعاة أحكام القانون الدولي الإنساني في ظل النزاعات المسلحة”

وأدار الدكتور محمد الطراونه والدكتور عمر العكور حوار بناء ونقاش مستفيض مع المشاركين حول مستوى النزاعات المسلحة الحالية خلص الى فهم الدور الملقى على عاتق المحامين وأهميته باعتبارهم الأكثر قدرة على تشخيص قواعد هذا القانون والتعامل مع نصوصه بحرفية أكثر من غيرهم، الأمر الذي يتطلب جهوداً مشتركة بين النقابة ولجنة القانون الإنساني لتكرار عقد مثل هذه الفعالية بغية منح الحقوقيين فرصة المساهمة بدور دولي فعال في إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.