ورشة عمل متخصصة لموظفي وزارة الداخلية حول القانون الدولي الإنساني

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يومي الثلاثاء والأربعاء 1 – 2 تشرين أول في عمان فعاليات ورشة عمل متخصصة لعدد من موظفي وزارة الداخلية ومحافظات الوسط والتي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت عنوان “واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الحالية وإدارة الأزمات” وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى العاملين في الوزارة والمحافظات في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وقال الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني “إن المنظومة الأمنية العالمية تواجه أزمة كبيرة نتيجة ازدواجية المعايير لدى الدول العظمى بسبب عدم التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني حين تتعارض مع مصالحها الأمر الذي جعل إسرائيل تمارس أبشع الجرائم في حربها على غزة دون اكتراث، علما بأن هذه الأحداث لفتت تطلعات الكثير من المهتمين والعامة للتعرف على هذا القانون والتعمق بدراسته وبذلك فإنه من الضرورة بمكان توثيق جميع الممارسات الوحشية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لحين أن يأتي اليوم المناسب لإعادة التوازن لهذه المنظومة وتمكينها من تحقيق العدالة ومحاسبتها على أفعالها لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

مشيدا بالوقت ذاته بالقيادة الهاشمية الحكيمة وخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي القاه مؤخراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عكس بقوة موقف الأردن الثابت تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث كانت رسالته شاملة وواضحة موجهة للعالم بأسره أظهر فيها الحزم في التصدي لأي محاولات تتجاوز حقوق الشعوب أو إضعاف القانون الدولي الإنساني”.

ويأتي انعقاد هذه الورشة لنخبة من موظفي وزارة الداخلية والمحافظات ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لهذا العام والأعوام السابقة والتي بلغت أكثر من 160 ورشة عمل متنوعة استهدفت الموظفين والحكام الإداريين.

 حيث احتوت فعاليات هذه الورشة على ثمانية أوراق عمل متنوعة ضمن ثلاثة جلسات قدمها خبراء مختصون في القانون الدولي الإنساني وكانت الورقة الأولى للدكتور عمر أعمر حول “التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي والعلاقة بين القانون الدولي وحقوق الإنسان” ضمن الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونة فيما قدم الدكتور عمر العكور الورقة الثانية حول “الفئات والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي” تلاها ورقة عمل للدكتور محمد الطراونه حول “ألآليات الدولية والوطنية لتنفيذ القانون الدولي” ثم ورقة لمدير القضاء الدكتور عايد المشاقبه حول “دور مجلس الأمن الدولي في تطبيق أحكام القانون الدولي”

وفي الجلسة الثانية لليوم التالي التي ترأسها الدكتور مهند حجازي قدم الدكتور أيمن هلسة ورقة عمل حول “الملامح الأساسية لكل من نظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية وموقف الأردن منها” تلاها ورقة للمتصرف خالد حمدان حول “إدارة الأزمات والمخاطر ودور الحاكم الإداري في آليات التطبيق” وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الفريق م. مأمون الخصاونه قدم معالي الدكتور محمد الحديد رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني ورقة عمل حول “دور الهلال الأحمر في تعزيز أحكام القانون الدولي وإدارة الكوارث” فيما تناول موضوع الورقة الأخيرة ورقتي عمل حول “التحديات المستجدة التي تواجه القانون الدولي الإنساني” قدمها كل من الدكتور محمد الطراونه والدكتور عمر العكور تبعها نقاش عام حول تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

ولفتت مواضيع هذه الورشة الى أهمية الدور الملقى على عاتق الموظف والحاكم الإداري باعتبارهم الأكثر قربا للتعامل مع نصوص هذا القانون وإرساء مبادئه بشكل فعال على الصعيد الوطني الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ولجنة القانون الإنساني بهدف رفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدراتهم المؤسسية سيما وأن وزارة الداخلية ممثلة بعضوية اللجنة.