المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت اللجنة الوطنيّة للقانون الدولي الإنساني ممثّلة برئيسها الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ممثّلا برئيسة مجلس أمنائه سعادة السيدة سمر الحاج حسن مذكرة تفاهم بين الطّرفين، بهدف تحديد إطار التعاون المستقبلي في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ القانون الدّولي وأحكامه.

وحدّدت المذكرة مجالات التّعاون بين المركز الوطنيّ باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تنطلق بعملها من تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الصلاحيات المكرسة في قانونه، واللجنة الوطنيّة للقانون الدّولي الإنساني باعتبارها لجنة وطنيّة مستقلة كذلك تعمل على ترسيخ مبادئ القانون الدوليّ.

وسيعمل الطرفان وفق مذكرة التفاهم على تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية وعدد من الفعاليات المشتركة وبما يحقق أهداف المؤسستين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار التنسيق والتعاون الدائمين بين المركز وجميع المؤسسات الوطنيّة وبما يؤدي إلى تحقيق رؤى ورسالة هذه المؤسسات.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم كلّاً من المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة والدكتور محمد الطراونة والدكتور علي الحجاحجة.