ورشة عمل مخصصة لعدد من المحامين حول القانون الدولي الانساني

اختتمت يوم الأحد الموافق 30/11/2025  في عمان فعاليات ورشة عمل مخصصة لعدد من المحامين الأردنيين والتي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدى يومين تحت عنوان (واقع النزاعات المسلحة الحالية ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تواجهه) وذلك بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى المحامين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته.

وأشاد الفريق مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في محفل افتتاحه للورشة بتعاون نقابة المحامين في مجال تطبيق قواعد هذا القانون وأهمية الدور الذي يلعبه المحامون في إرساء قواعد الحق والعدالة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي ضمن إرادة حرة كفلها الدستور بحرية التعبير وبالمعايير المعتمدة ضمن أخلاقيات مهنة القانون، لافتاً الى ضرورة استكشاف دور المحامي في القضايا الدولية وداعيا المشاركين الى الإستمرار في بناء قدراتهم وخبراتهم من خلال الإطلاع على محاكمات الجنايات الدولية وصولاً الى تقلد مراكز متقدمة في محكمة العدل الدولية، وقال إن الأردن يتمتع بسمعة طيبة لدى المجتمع الدولي لإلتزامه بالمواثيق الدواية مبيناً أن الأردن صادق على 14 معاهدة وإتفاقية كان آخرها نظام روما الأساسي عام 2002 وهنا يبرز دور مهنة المحامي بتفهم هذه الإتفاقيات وإدامة تنفيذها.

فيما قال الأستاذ رزق شقيرات عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين في كلمته التي القاها باسم النقابة أن من أسمى أهدافنا كحقوقيين حماية حقوق الإنسان والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمبادئ القانون الدولي الإنساني مؤكدا على ضرورة الوعي بقواعد هذا القانون وتطبيقه وذلك من خلال التعاون مع اللجنة سيما بعد أن تم افتتاح معهد تدريب لنقابة المحامين بحيث تكون مادة القانون الدولي الإنساني إحدى المواد الأساسية التي تدرس في المعهد.

ويأتي انعقاد هذه الورشة لنخبة من المحامين وعدد من الطلبة المتدربين الذين يتم تأهيلهم كمحامون ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2025 والتي تستهدف الحقوقيين والحكام الإداريين والقضاة، حيث تضمنت اوراق عمل متنوعة منها ورقتي عمل لخبير القانون الدولي الدكتور أحمد الفتلاوي استاذ القانون الدولي في جامعة الكوفة في دولة العراق الشقيق الذي استضافته اللجة والذي بدوره تحدث عن  “تصنيف النزاعات المسلحة والوضع القانوني للإحتلال الحربي والقواعد التي تحكمه، وعن دور الحرب السيبرانية والذكاء الإصطناعي في النزاعات المسلحة المعاصرة”.

واشتملت فعاليات هذه الورشة على أوراق عمل متنوعة قدمها أساتذة مختصون بالقانون الدولي الإنساني من خلال أربع جلسات عمل حيث ترأس الفريق مأمون الخصاونه الجلسة الأولى والرابعة فيما ترأس الجلسات الثانية والثالثة كل من الدكتور مهند حجازي والدكتورعماد ربيع، وتحدث الدكتور عمر العكور في اليوم الأول من خلال ورقة عمل قدمها حول “التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره” فيما تحدث الدكتور أيمن هلسة في ورقته عن “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه” أما الورقة الثالثة فكانت للدكتور مهند حجازي وقد تحدث فيها عن “حماية الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية في ضوء اتفاقية لاهاي لحماية الأعيان المدنية والثقافية لعام 1954” فيما تحدث معالي الدكتور محمد الحديد عن “دور المنظمات الدولية أثناء النزاعات المسلحة” تلاها ورقة للدكتور محمد الطراونة حول”دور القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة”.

كما تناولت جلسات اليوم التالي ورقة عمل للدكتور عماد ربيع حول “تطور القضاء الجنائي الدولي ودور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بآليات تنفيذ القانون الإنساني” تلاها ورقة لمعالي الدكتور ابراهيم الجازي حول “الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية وآلية الملاحقة لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني” مع نماذج تطبيقية لواقع الدعاوى المرفوعة أمام كلاً من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما قدم الأستاذ راشد الحنيطي ورقة عمل حول “المبادرة العالمية لتجديد الإلتزام السياسي بقواعد القانون الدولي الإنساني”.

 كما تضمنت الورشة أيضاً حوار عام من خلال جلسة تفاعلية مع المشاركين أدارها الدكتور عمر العكور والدكتور عماد ربيع والأستاذة سارة العتيبي بعد مناقشة استبيان لتبادل الآراء والخبرات حول تطبيق هذا القانون، وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة الفريق م. الخصاونة على المشاركين استعداد اللجنة لتقديم أي مساعدة أو استشارة لمن يرغب بعمل دراسة أو بحث علمي في مجال القانون الدولي الإنساني موضحا أن تقديم هذه الخدمة يعتبر من مهام اللجنة وفقا لقانونها النافذ.