NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
ضمن خطتها السنوية الهادفة إلى نشر وتعزيز قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4/8/2026، ورشة عمل متخصصة لنخبة من ضباط وكوادر الدفاع المدني، بعنوان “دليل الدفاع المدني في القانون الدولي الإنساني”.
وافتتح الورشة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، مرحباً بالمشاركين، وموجهاً الشكر إلى مدير الأمن العام ومدير الدفاع المدني على دعمهما للجهود المشتركة، وإنجاح هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون المؤسسي ونشر المعرفة المتخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني.
وأكد الخصاونة أهمية عقد هذه الورشة، باعتبار أن مديرية الأمن العام ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأن طبيعة واجباتها في المحافظة على الأمن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وما تضطلع به كوادر الدفاع المدني من مهام إنسانية وميدانية في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والاستجابة للحوادث والكوارث، تجعل من الإلمام بقواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته أمراً بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن ما تقوم به كوادر الدفاع المدني من مهام إنسانية في خدمة المواطنين وحمايتهم يمثل في جوهره تجسيداً عملياً للقيم والمبادئ الإنسانية، مؤكداً أن الأردن، وبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، استطاع أن يحافظ على أمنه واستقراره، رغم وجوده في منطقة تشهد أزمات وصراعات، وأن مؤسسات الدولة الأمنية والإنسانية تواصل أداء أدوارها بكفاءة واقتدار في حماية الإنسان وصون كرامته.
من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف في مديرية الأمن العام العميد نذير حميمات، أهمية هذه الورشة التي تأتي ثمرة للتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومديرية الأمن العام والدفاع المدني، مشيراً إلى أن موضوعاتها ترتبط بصورة مباشرة بطبيعة عمل الدفاع المدني، الذي يضطلع بمهام إنسانية وميدانية تتصل بتطبيق المبادئ والقواعد ذات الصلة بحماية الأشخاص والأعيان، ولا سيما في حالات النزاعات المسلحة والأزمات والكوارث.
وتضمنت الورشة أربع جلسات متخصصة، تناولت مجموعة من أوراق العمل قدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.
وترأس الجلسة الأولى الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، وتناولت ثلاثة محاور؛ الأول حول “القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الأساسية” قدمه الدكتور عمر أعمر، فيما تناول الدكتور عمر العكور “الإطار القانوني للدفاع المدني ضمن اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول”، وقدم الدكتور محمد الطراونة ورقة حول “دور الأمن العام في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة”.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور مهند حجازي، واشتملت على ورقتي عمل؛ تناولت الأولى “الحماية القانونية والحقوق والواجبات لأفراد الدفاع المدني أثناء النزاعات المسلحة” وقدمها اللواء المتقاعد شامان البدارين، فيما تناولت الورقة الثانية “دور الدفاع المدني في إدارة الأزمات والكوارث” وقدمها العقيد شادي الحلو.
أما الجلسة الثالثة، التي ترأسها الدكتور عماد ربيع، فتناولت ثلاثة محاور؛ حيث قدم الدكتور معاذ الزعبي ورقة حول “المسؤولية القانونية بحق أفراد الدفاع المدني أثناء النزاعات المسلحة”، فيما تناول الدكتور مطلق الحديد والسيد عطالله الحويان “التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات العامة في العمل الإنساني”، وقدم مستشار الشرطة والدرك في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأستاذ رامي العقاربة ورقة حول “أوجه الحماية للرعاية الصحية والطبية أثناء النزاعات المسلحة”.
وفي الجلسة الرابعة، التي ترأسها الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، ناقش المشاركون ورقتي عمل؛ الأولى قدمها الدكتور أيمن هلسة حول “التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني في إطار الحروب الحديثة والذكاء الاصطناعي”، فيما تناولت الأستاذة سارة العتيبي “دور الأردن في المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المؤسسي والتنسيق المستمر بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومديرية الأمن العام، والذي يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2018، والتي تضمنت تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة، والمشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وشارك في الورشة (41) ضابطاً وفرداً من كوادر الدفاع المدني من مختلف محافظات المملكة، حيث شهدت جلساتها نقاشات متخصصة وتفاعلاً واسعاً حول الموضوعات المطروحة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز المعرفة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وآليات تطبيقها، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني في ظل النزاعات والأزمات الحديثة.
واختُتمت أعمال الورشة بنقاش عام موسع، جرى خلاله تبادل الخبرات ووجهات النظر حول سبل تعزيز نشر القانون الدولي الإنساني وترسيخ مبادئه وتطبيقاته على المستوى الوطني، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع جاهزية الكوادر المختصة للتعامل مع مختلف الظروف والحالات الإنسانية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية
0%
