كما يمكن القول بأن العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث الجوهر علاقة تكاملية مما يثبت صحة النظرية التكاملية في هذا الشأن، باعتبار القانونين مرتبطين على نحو وثيق وإن كانا منفصلين على قدم المساواة.
ويؤدي هذا القول إلى حماية متزايدة للإنسان في كل الظروف، ولكن لإتمام هذا الأمر يتطلب جلوس خبراء كلا من القانونين حول مائدة واحدة لدراسة السبل الممكنة لترقية هذه العلاقة، في ظل حقيقة مؤداها تزايد عدد النزاعات المسلحة في عالمنا اليوم وما قد ينجر عنها من آلام عظام للبشرية جمعاء وبذلك:
يعرف القانون الدولي الإنساني على أنه :
مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات ، أو أعراف ، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية ، أو غير الدولية ، والتي تحد لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب ، أو وسائل للقتال ، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع.
ويعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان على انه:
مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية، والتي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساساً. وهي حقوق لصيقة بالإنسان، وغير قابلة للتنازل عنها، وتلزم الدولة بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك.
ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك عدد من الفروقات بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث المفهوم ، النشأة، المضمون، الضمانات ، الأزمنة وآليات التنفيذ ومن الممكن إيجاز هذه الفروقات كما يلي: