أولا : مهام اللجنة
حدد قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني رقم (63) لسنة 2002 مهام وصلاحيات اللجنة كما يلي:
- رسم السياسة العامة والإستراتيجية الوطنية وإقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.
- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.
- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها.
- إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة.
- إصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.
- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
- إقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة.
- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف.
- إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة.
- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
- تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.
ثانيا: الهيكل التنظيمي
إنطلاقاً من الحرص على تحقيق رسالة وأهداف اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وكذلك تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها ، فقد تم إقرار الهيكل التنظيمي من قبل رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة (4) من القانون رقم (63) لسنة 2002، حيث تنبثق مهام المديريات المختلفة من طبيعة المهام المناطة باللجنة وذلك على النحو المبين أدناه :
- الإدارة العليا :
تتألف الإدارة العليا للجنة من رئيس اللجنة الذي يتم تعينه بإرادة ملكية سامية وأعضاء يتم تعينهم بموجب المادة (4) من قانون اللجنة ممثلين عن كل من (رئاسة الوزراء، وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مديرية القضاء العسكري، مديرية الأمن العام، مديرية الدفاع المدني، الجامعة الأردنية ، مجلس الأمة ، الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص)، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية المؤلفة من نائب الرئيس وثلاثة من أعضائها استناداً لنص المادة (6) من القانون.
أما الغايات التي تهدف الإدارة العليا إلى تحقيقها فتتمثل برسم السياسة العامة والإستراتيجية الوطنية وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تحقيق الرؤى الرئيسية للجنة. - مديرية الشؤون القانونية:
تتمثل مهام واعمال هذه المديرية بما يلي:
- القيام بجميع التصرفات القانونية المتعلقة باللجنة ومتابعتها بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات ودراستها وإبداء الرأي القانوني فيها.
- تمثيل اللجنة في كافة الإجراءات القضائية.
- المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية للجنة بالتنسيق مع مديرية الدراسات والنشاط الثقافي والفني.
- مديرية الدراسات والنشاط الثقافي والفني :
تتمثل مهام وأعمال هذه المديرية بما يلــي :- بناء قاعدة بيانات تاريخية عن المواضيع المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني كمرجعية لغايات أعمال اللجنة واحتياجاتها.
- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطبيق القانون وتنفيذه.
- المشاركة في المباحثات مع البعثات والجهات الدولية المختلفة حول القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
- الإشراف على التحضيرات اللازمة لاجتماعات اللجان التنفيذية والتنسيق معها لمتابعة تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (6/ب) من قانون اللجنة وذلك من خلال مسمى وظيفة (منسق لجان).
- إعداد خطة تدريبية شاملة متوسطة المدى لعقد ورش عمل وبرامج تدريبية للجهات المستهدفة بتوجيهات الإدارة العليا ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها وذلك من خلال مسمى وظيفة (رئيس وحدة التطوير والتدريب).
- تقديم المقترحات حول تطوير آلية العمل والانجاز وتقييم النشاط الثقافي والفني للجنة.
-
مديرية الشؤون الإدارية والمالية :
تتمثل المهام الرئيسية لهذه المديرية بما يلــي :- الإشراف على إدارة كافة الخدمات الإدارية والعلاقات العامة والديوان وشؤون الموظفين، وإدارة الأمور المحاسبية ضمن أعلى المعايير المحاسبية، والتدقيق والإشراف على الإيرادات والنفقات والرواتب والصندوق والمشتريات واللوازم والتخطيط على مستوى مؤسسي يساعد في تحديد المتطلبات من الأدوات والعناصر الموضوعية والفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العمل بانسيابية توصله لأهدافه المنشودة.
- إعداد الموازنة السنوية للجنة.
- تطبيق أنظمة محوسبة ومتطورة لكافة الأعمال الإدارية والمالية بالتنسيق مع مديرية الحاسوب والمعرفة.
- مديرية الحاسوب والمعرفة :
تتمثل المهام الرئيسية لهذه المديرية بما يلــي- تطوير وتحديث برمجيات وقواعد بيانات متكاملة تخدم آلية عمل اللجنة وربط كافة المديريات والأقسام بمنظومة محكمة تخدم احتياجاتها.
- بناء نظام حماية آمن لكافة أعمال وبيانات اللجنة المحوسبة.
- إنشاء موقع إلكتروني جديد للجنة ومتابعة تحديثه