NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من أجل التعريف بأحكام هذا القانون من خلال التعاون مع الجهات العسكرية والأمنية والوزارات والمؤسسات الوطنية كافة حكومية كانت أو أهلية،، وبالتعاون مع مديرية الامن العام تم عقد ورشة عمل يوم الأثنين الموافق 22/10/2018 في عمان مع نخبة متميزة من ضباط مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية للتعريف بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بعنوان “التحديات المعاصرة للقانون الدولي الانساني”.
وفي كلمة القاها رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق م. مأمون الخصاونه والذي توجه فيها بالشكر والتقدير لعطوفة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود على جهوده الخيرة والمتميزة في بناء قاعدة عمل مشتركة مع اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي مشيرا الى ان أهمية هذا العمل المشترك والمتمثل بعقد هذه الورشة يكمن في أن مديرية الأمن العام ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية ويقع على عاتقها بحكم واجباتها في المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال وما يفرضه طبيعة عملها من تماس مباشر مع المواطن بما يحقق الأمن والإستقرار للمواطن وبذات الوقت صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته بما يمثله ذلك من إلتزامات متقابلة على كل طرف بقصد تحقيق العدل والمساواة وصون الأمن والإستقرار.
وتطرق الخصاونة في كلمته الى الأعباء المهمة الملقاة على عاتق الأمن العام ما يتعرض له الأردن اليوم من ظهور الجماعات والمنظمات الإرهابية وخوارج العصر كما أسماهم جلالة الملك والتي وظفت الدين واستغلت ظروف المنطقة ومساحات القتال والفوضى لتبث سمومها فيه ومحاولة دخول الكثير من عناصر الجماعات الإرهابية الى الأردن وتهديد أمنه واستقراره.
وركز الخصاونة بحديثه على اهتمام الأردن مُبكراً بقضايا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان عبر قيامه بتشكيل اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني منذ عام 1998 وفي صدور قانونها الخاص، بالإضافة إلى الجهود المكثفة في نطاق التشريع والقانون وبمشاركته في إطار قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقيامه بالمصادقة على إتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى مُعظم الإتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لافتا الى ان مُصادقة المملكة على هذه الإتفاقيات والمعاهدات رتبت إلتزاماً بإتخاذ مُختلف التدابير للإلتزام بها من خلال التشريعات والإجراءات أو السياسات أو البنية الأساسية، وبالتالي فإن نشر وتعليم القانون الدولي الإنساني يُعدان عمليتين جوهريتين يجب السعي إليهما بكد ونشاط في زمن السلم على إستهداف مُختلف القطاعات.
ترأس الفريق م. مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني جلستي ورشة العمل والتي تناولت عدد من المواضيع تحدث فيها خبراء مختصون بالقانون الدولي الإنساني، حيث تناولت الجلسة الاولى ثلاثة اوراق عمل مختلفة بعنوان (مقدمة في القانون الدولي الانساني) تحدث في الورقة الاولى الدكتور عمر العكور حول “تعريف القانون الدولي الانساني وتطوره” فيما كانت الورقة الثانية حول “التعريف بنظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية) والآثار القانونية المترتبة على مصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على نظام روما الاساسي قدمها الدكتورعماد ربيع، وكانت الورقة الثالثة حول “مبدأ الضرورة العسكرية والاعتبارات الانسانية للدكتور مهند حجازي.
اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان (القضاء الجنائي) وتم فيها تقديم ورقتي عمل الاولى للدكتور محمد الطراونة وكانت حول “دور الأمن العام في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والتحديات الإنسانية التي تفرضها قضية اللجؤ على المملكة الأردنية الهاشمية” فيما كانت الورقة الثانية حول “التحديات المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني وما يشهده من انتهاكات صارخة والآثار المترتبة على ذلك للدكتور ابراهيم الجازي.
ومما تجدر الاشارة اليه ان عقد مثل هذه الورش يعتبر ترجمة فعلية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مديرية الأمن العام واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق في مجال نشر قواعد القانون الدولي الإنساني وتطويره بالوسائل المتاحة وإعمالاً بهذه المذكرة تقوم اللجنة الوطنية بعقد البرامج التدريبية وورش العمل لمنتسبي مديرية الأمن العام.
وفي ختام الورشة اثري نقاش مستفيض حول أهمية الدورالذي تلعبه مديرية الامن العام في مجال آليات تطبيق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني خلص إلى توصيات ومقترحات ذات أهمية بهذا الخصوص سيما وأن هذه الورشة جائت مخصصة لنخبة من ضباط مديرية الأمن العام بهدف مأسسة إدارة المعرفة لهؤلاء الضباط في التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق.
