مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ومديرية الأمن العام

في نطاق العلاقات المحلية للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وسعيا منها لتوسيع التعاون في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني، وحصيلة للتنسيق المشترك مع مديرية الامن العام لكون اللجنة تعتبر المرجع الاستشاري الوحيد لتنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني بموجب قانونها رقم (5) لسنة 2016، وبحكم الالتزامات الدولية للمملكة الاردنية الهاشمية على مصادقاتها للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا القانون وحيث ان مديرية الامن العام ممثلة في عضوية اللجنة ولديها برامج وأنشطة عديدة تهدف الى نشر ثقافة هذا القانون وتدريسه والتوعية على مختلف الصعد، فقد وقع الفريقين يوم الخميس الموافق 12/7/2018 مذكرة تفاهم بين لجنة القانون الدولي الانساني ممثلة برئيسها الفريق م. مأمون الخصاونة ومديرية الامن العام ممثلة بمديرها اللواء فاضل محمد الحمود.

وتضمنت نصوص هذه المذكرة التركيز على اقامة علاقات تعاون وثيقة بين اللجنة والامن العام من أجل العمل على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني محليا والسعي للتطبيق الأمثل لقواعده في جميع الأحوال ووضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة لتطبيقه والعمل على تنفيذه ونشره وتنمية الوعي به ورصد تطبيق وتوسيع فهمه على المستوى الوطني بالوسائل المتاحة.

ومن ابرز ما تضمنته بنود مذكرة التفاهم:
– تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة من خلال المشاركة في تنفيذ كافة الانشطة والفعاليات من عمليات تدريب وتأهيل ورفع الكفاءة داخل المؤسستين بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
– تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الامن العام من ( القضاء الشرطي وادارة التدريب وادارة عمليات حفظ السلام ومكتب الشفافية وحقوق الانسان) وممثلين عن اللجنة بحيث تتولى اللجنة التنسيق وتطوير العمل المشترك واجراء مراجعة دورية لآليات العمل الخاصة وكذلك تبادل الآراء وتنسيق المواقف حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

– تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب من خلال البرامج التي ينفذها الفريقين في اطار مهام حفظ السلام واصدار مطبوعات ومنشورات تتعلق بتعزيز ثقافة القانون الدولي الانساني.

– تتولى اللجنة عقد البرامج التدريبية وورش العمل لمنتسبي الامن العام بهدف تأهيلهم وتعريفهم بالقانون الدولي الانساني بحيث تستهدف هذه البرامج كافة فئات ومستويات منتسبي الأمن العام من خلال ملحق خاص يتم اعداده بالتنسيق بين الفريقين على ان يشمل ” لقاء الضباط المشاركين بدورتي القيادة الوسطى والعليا في اكاديمية الشرطة الملكية، وتوعية المشاركين في قوات حفظ السلام بالقانون الانسني من خلال الدورات التي تعقدها لدى معهد تدريب عمليات حفظ السلام، لقاء القادة والمدراء من رتبة عميد وعقيد، زيارة قيادات أمن الأقاليم ولقاء الضباط العاملين في تلك الأقاليم”.

ويشار الى أن الدور الذي يلعبه افراد الامن العام يعتبر في غاية الأهمية بحكم طبيعة عملهم الذي هو في تماس مباشر مع المواطن بما يحقق الأمن والاستقرار للوطن وبذات الوقت صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته والذي من شأنه ان يعزز الدور الذي تقوم به كل من مديرية الامن العام واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني سيما وأن الاراضي الاردنية استقبلت في الآونة الأخيرة أعدادا كبيرة من اللاجئين الأمر الذي انعكس على ازدياد الطلب على كافة الخدمات المقدمة من الدولة إضافة إلى الآثار الغير مباشرة على الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية مما يستوجب المساهمة في تحقيق المزيد من العدالة والمساواة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

شاهد أيضاً

مناشدة الضمير الإنساني لوقف مجازر الاحتلال الاسرائيلي

نحن المشاركون في ندوة  ” الإنسانية في خطر ” كلاً من اللجنة الوطنية الأردنية للقانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *