ورشة عمل للقطاع التعليمي حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني

إنطلاقا من حرص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع القطاع الحكومي لوضع الخطط والبرامج الرامية إلى نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الانساني بين مختلف شرائحه لتنمية الوعي العام به، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم الخميس الموافق 29/9/2022 ورشة تدريبية حول ” آليات القانون الدولي الانساني (القطاع التعليمي نموذجاً)” بحضور 24 مشاركاً من وزارة التربية والتعليم من مختلف الوظائف القيادية وإدارة المناهج والكتب المدرسية والمشرفين التربويين والمعلمين.

وفي بداية اللقاء ثمن رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق م. مأمون الخصاونه الذي ترأس جلسات هذه الورشة جهود وزارة التربية والتعليم لتعاونهم بعقد مثل هذه اللقاءات للقطاع التعليمي بهدف نشر مفاهيم القانون الدولي الانساني وإبراز دوره في مجال الوعي به والحماية القانونية المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى ان هذه الورشة تأتي في إطار السعي لتطوير المهارات التشريعية والمعرفية بالقوانين المحلية والدولية وتأكيداً لأهمية امتلاك المعرفة القانونية لقطاع التعليم انطلاقاً من الدور الملقى على عاتق وزارة التربية والتعليم في إدماج مفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج المدرسية.

واشتملت فعاليات الجلسات التي ترأسها الفريق م. مأمون الخصاونه على اوراق عمل متنوعة قدمها خبراء ومتخصصون في القانون الدولي الإنساني حيث تضمنت الجلسة الأولى ثلاثة أوراق عمل كانت الأولى حول “التعريف بالقانون الدولي الإنساني من حيث تطوره التاريخي ومضمونه” قدمها الدكتور عمر العكور، فيما كانت الورقة الثانية حول “آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني” قدمها رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه، أما الورقة الثالثة فكانت حول “دور وزارة التربية والتعليم في إدماج مفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن المناهج المدرسية” قدمتها الدكتورة أسمى الشراب.

كما تضمنت الجلسة الثانية أيضا ثلاثة أوراق عمل حيث قدم معالي الدكتور محمد الحديد ورقة عمل عن “الهلال الأحمر الأردني والقانون الدولي الإنساني وإنجازاته على الصعيد الوطني” فيما تحدثت الأستاذة سارة العتيبي في الورقة الثانية عن “الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني” وتحدث القاضي الدكتور محمد الطراونه في الورقة الثالثة حول “واقع اللجوء في القانون الدولي الإنساني وأثره على القطاع التعليمي على الصعيد الوطني.

واثري نقاش حول استكشاف القانون الدولي الإنساني على الصعيد التعليمي ضمن المناهج المدرسية لكافة مراحلها وعن أهمية تعزيز دور المعلم في نشر مبادئ هذا القانون أكاديمياً حيث خرجت الورشة بعدة توصيات، وفي ختام اللقاء قام رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه بتكريم المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم تقديراً لمشاركتهم.

ويأتي عقد مثل هذه الورشة وغيرها من النشاطات الأكاديمية التي تقوم بها اللجنة ووزارة التربية والتعليم ضمن خطط العمل الإقليمية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني وبما يعكس التزام المملكة الأردنية الهاشمية لإحترام أحكام هذا القانون ليكون محط إهتمام كافة فئات وشرائح المجتمع ابتداءً من القطاع التعليمي.

ومما تجدر الاشارة إليه أن وزارة التربية والتعليم ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني استناداً لقانون اللجنة رقم (5) لسنة 2016 وتعمل من خلال التنسيق المشترك مع اللجنة الى تحقيق أحد الأهداف الرئيسية التي تنسجم مع التطلعات المستقبلية للجنة وهو: ” تطوير برامج تدريس القانون الدولي الانساني وتشجيع البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، والتركيز على تعاون وزارة التربية والتعليم والجامعات الاردنية الرسمية والخاصة والتنسيق معها بالعمل على التعريف بالقانون الدولي الانساني من خلال المناهج المدرسية والجامعية”.

كما وتتطلع اللجنة أيضا الى التركيز على اصحاب القرار والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعريفهم على اللجنة واهمية دورها ورسالتها والغاية التي انشئت من اجلها بما يساهم  في تأمين الدعم اللازم لتمكينها من تطبيق القانون على الصعيد الوطني.

ضمن نهج اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بفتح باب الحوار المبني على التفاهم مع السلطة التشريعية وإطلاعها على ما تقوم به اللجنة من إنجازات محلية وإقليمية حول تطبيق القانون الدولي الإنساني وسبل تنفيذه على الصعيد المحلي والإقليمي وفقاً لمهامها وأهدافها الرئيسية ضمن محور المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ولكون مجلس النواب ممثل في عضوية اللجنة استنادا لقانونها رقم (5) لسنة 2016،  نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الإثنين 4 تموز من عام 2022 حلقة نقاشية خاصة مع مجلس النواب الأردني في عمان شارك فيها عدد من أصحاب السعادة النواب وخبراء من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حيث عقدت الحلقة النقاشية على شكل ورشة عمل تضمنت جلستين كان محور الجلسة الأولى “لمحة عن القانون الدولي الإنساني” والذي تحدث فيه رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه من خلال ورقة عمل عرف فيها بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي فيما تحدث عضو اللجنة القاضي د. محمد الطراونه عن الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ودور البرلمان في الموائمة التشريعية لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أما الجلسة الثانية فكانت حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن وقد تحدث فيها منسق قسم الإتصالات في لجنة الصليب الأحمر مسعدة سيف والمستشار القانوني بيان قطيشات من خلال ورقة عمل شملت ما تقدمه لجنة الصليب الأحمر من خدمات إنسانية على المستوى المحلي والدولي.

ودار حوار عام ونقاش مستفيض بين الحضور حول قواعد القانون الدولي الإنساني أفضى الى توصيات جديرة بالإهتمام من شأنها أن تساهم في تطوير التشريعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني، ومما تجدر الإشارة اليه بأن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني جادة بأخذ كل ما يثار من نقاشات ومداخلات في هذه الحلقة وبلورتها بما يجعلها قابلة للتنفيذ مع الحرص على استمرار عملية التواصل مع مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية وذلك من خلال لقاءات قادمة وحتى تكتمل دائرة التعاون على أوسع نطاق.

0%

تقييم المستخدمون: 4.45 ( 4 أصوات)

شاهد أيضاً

ورشة عمل حول “الاعلام والقانون الدولي الإنساني”

 في نقابة الصحفيين الأردنيين في ظل ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ القانون الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *