مذكرة تفاهم

 بين لجنتي القانون الدولي الانساني في المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين

   

في نطاق العلاقات الدولية للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وسعيا منها لتوسيع التعاون في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الاقليمي والدولي، وحصيلة للتنسيق المشترك مع لجنة القانون الدولي الانساني في دولة فلسطين تم يوم الخميس الموافق 31/8/2023 توقيع مذكرة تفاهم بين لجنتي القانون الدولي الإنساني الاردنية والفلسطينية.

ويأتي ابرام هذه المذكرة بين الطرفين إلى السعي نحو تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في جميع المجالات المختصة بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز الامتثال لأحكامه وذلك إدراكا للعلاقات الودية بين الطرفين واقتناع كل منهما بأهمية نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وأحكامه وتحقيقا لأهدافه في حماية الأشخاص والممتلكات في النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ورغبةً منهما في تحديد إطار دائم للتعاون وإيجاد علاقة ثنائية لتنسيق المواقف المشتركة ودعمها وتبادل الزيارات والخبرات حيث تضمنت نصوص هذه المذكرة على التركيز بإقامة علاقات تعاون وثيقة من أجل العمل على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال والسعي للتطبيق الأمثل لقواعده ورصد تطبيقه وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.

 

ومن أبرز ما تضمنته بنود مذكرة التفاهم:

  • تعزيز التعاون في سبيل ضمان واحترام التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني وأحكامه وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.
  • وضع خطط للنشاطات والبرامج والأعمال المشتركة بين الطرفين من خلال المشاورات والعمل على تنفيذها بالطريقة الأمثل ضمانا لإحترام هذا القانون ونشر الوعي بأحكامه.
  • تبادل الأفكار والخبرات والتجارب والمنشورات والأبحاث والكتب وغيرها من المواد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وذلك لرفع الوعي وتعزيز التعاون.
  • تشجيع تبادل الزيارات بين أعضاء اللجنتين والمسؤولين الرسميين والباحثين والمختصين والخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني في كلتا اللجنتين بهدف تبادل المعلومات وحضور الفعاليات والأنشطة والمشاركة فيها.
  • العمل على تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وأحكامه واستكمال اجراءاته بشكل مستمر وذلك عن طريق إجراء الدراسات اللازمة حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال هذا القانون ومتابعة ممارسات الدول وتحديثاتها فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة والقضايا الإنسانية.
  • اقتراح النصوص التشريعية الجديدة أو إدخال التعديلات على القوانين السارية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني لضمان استكمال تطوير الأحكام القانونية.
  • تعزيز وتطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات في مجال الخدمات الإلكترونية لجعل أنشطة الطرفين متاحة بقدر أكبر على شبكة الانترنت.

 

ومما تجدر الاشارة اليه أن تطابق وجهات النظر للبلدين يترسخ في الموضوعات المطروحة على الساحة العربية والإسلامية والدولية وما يحدث تحديدا من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني على الساحة الفلسطينية من قبل إسرائيل، ومن ذلك تأكيد الأهمية القصوى التي يوليانها لتكثيف مساعي المجتمع الدولي حول مبادئ القانون الدولي الانساني ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب أينما وجد ومهما كانت دوافعه وأشكاله وفق مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الانسانية والأمنية والتنموية والدينية.

وقع المذكرة نيابة عن الجانب الأردني الفريق م. مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وعن الجانب الفلسطيني الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة فلسطين.

 

 

 

 

0%

تقييم المستخدمون: 4.45 ( 4 أصوات)

شاهد أيضاً

ورشة عمل حول “الاعلام والقانون الدولي الإنساني”

 في نقابة الصحفيين الأردنيين في ظل ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ القانون الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *