اختتمت يوم الخميس 13/7/2023 في عمان فعاليات ورشة العمل المتخصصة لنخبة من الكوادر الطبية والصحية والتي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الصحة تحت عنوان “الإطار القانوني للخدمات الطبية في القانون الدولي الإنساني” (الحماية ونطاق التطبيق) حيث تم تنظيمها على دفعتين بهدف مأسسة إدارة المعرفة لدى الكوادر الطبية والصحية في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق فضلا عن التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده نظرا لأهمية الدور الذي يؤديه الأطباء والممرضون خلال قيامهم بأعمالهم الإنسانية في ظروف تحفها المخاطر.
وقال الفريق م. مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في محفل اختتامه للورشة أن المهام الإنسانية التي يقوم بها الكوادر الطبية بمعالجة الجرحى والمرضى تحت مخاطر القصف تسترعي من الجهات الدولية اهتمام أكثر لضمان تأمين الحماية اللازمة لهم أثناء النزاعات المسلحة وأوقات السلم حسبما كفلها القانون الدولي الإنساني إذ أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية تعتبر عنصراً أساسياً في تنفيذ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبذلك فإن الإعتداء على الكوادر الطبية أثناء تأديتها واجبها يعتبر جريمة حرب، وتطرق الخصاونة في حديثه الى الدور الأردني الفعال في تطبيق القانون الإنساني والمتمثل بالمشاركة في قوات حفظ السلام وإرسال مستشفيات ميدانية الى مناطق النزاعات في أفغانستان وغزة ولبنان وكرواتيا وغيرها.
ويأتي انعقاد هذه الورشة للكوادر الطبية والصحية لإقليم الوسط ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة في خطة عمل اللجنة لعام 2023 والتي تستهدف الكوادر الطبية والصحية، حيث تضمنت اوراق عمل قدمها خبراء متخصصون في مجال القانون الدولي الانساني حول “التعريف بالقانون ومبادئه والفئات المشمولة بحمايته، وعن دور الخدمات الطبية في الرعاية الصحية للجرحى والمرضى في النزاعات المسلحة، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ هذا القانون، والإطار القانوني لحماية واستعمال الشارات المميزة على الصعيد الوطني والدولي، وعن حماية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني”
ولفتت مواضيع هذه الورشة الى أهمية الدور الملقى على عاتق الكوادر الطبية والصحية بما يتطلب ضرورة القيام بجهود مشتركة بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والجمهور وصولاً الى عمل استراتيجيات شاملة تهدف الى تحسين الحماية اللازمة للعاملين في الرعاية الصحية اثناء النزاعات المسلحة وتنفيذها بشكل فعال.
واكد المشاركون في ختام اعمال الورشة على اهمية بناء قدرات الكوادر الطبية والصحية والمعرفة بالقانون الدولي الانساني لرفع مستوى الاستجابة في التعامل مع الازمات وقت السلم وأثناء النزاعات سيما وأن وزارة الصحة ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
* * *
0%