NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
Related Articles
اختتمت يوم الخميس الماضي في عمان فعاليات ورشة العمل المتخصصة بالحكام الإداريين والتي عقدتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتنسيق مع وزارة الداخلية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 11/8/2021 برعاية معالي وزير الداخلية مازن الفراية وبمشاركة (43) حاكما اداريا من مركز الوزارة ومن مختلف محافظات المملكة حيث تم تنظيمها على دفعتين وهو الحد الأدنى الممكن استيعابه في ظل الظروف الإستثنائية بسبب جائحة كورونا مع التقيد التام بالتعليمات الوقائية مثل التباعد الجسدي وإحتياطات السلامة العامة وغيرها.
تهدف هذه الورشة إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى الحكام الإداريين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق فضلا عن التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده نظرا لأهمية الدورالذي يلعبه الحاكم الإداري في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني.
افتتح الورشة نيابة عن معالي وزير الداخلية سعادة الدكتور سعد شهاب ناقلا تحيات معالي وزير الداخلية للحضور وشاكرا القائمين على هذه الورشة المتخصصة في مجال القانون الدولي الانساني خاصاً بالذكر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والممثلة برئيسها الفريق م. مأمون الخصاونه وكافة اعضائها حيث ركز سعادته على ما لمسه الحكام الإداريين من فوائد كبيرة عادت بها الورش التي يتم عقدها باستمرار بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وعلى المهام والادوار المختلفة التي تساهم فيها وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الانسان وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني كإتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة لافتا الى الإجرءات التي قامت بها الوزارة في التعامل مع أزمة جائحة كورونا وتداعياتها ودور الحكام الإداريين في تنفيذ هذه الإجراءات والتي تأتي من منطق الوعي والإدراك لأهمية المبادئ السامية التي يدعو لها القانون الدولي الإنساني وأن خير شهادة تقدير على ما تم بذله من جهود دؤوبة هو تفضل جلالة الملك حفظه الله ورعاه بحفل تكريم المؤسسات والأفراد الذين تميزوا بعملهم خلال الجائحة منح وزارة الداخلية وسام التميز من الدرجة الأولى.
وفي كلمته أشار عطوفة الفريق م . مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الى أهمية انعقاد هذه الورشة وما يتبعها من ندوات وورش عمل تعود الى أن وزارة الداخلية ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إضافة إلى العديد من المهام الملقاه على عاتق هذه الوزارة والتي تشكل قواسم مشتركة مع عمل اللجنة لما يلعبه الحاكم الإداري من دور هام في محيط عمله بإعتباره يُمثل أعلى سلطة تنفيذية في منطقة إختصاصه وما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز دوره وتمكينه من أداء واجباته على أكمل وجه بالتوازي مع إدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، لافتا الى أن الحفاظ على سيادة القانون والحرص على تطبيقه على الجميع بشفافية هو السبيل الأمثل لترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الأمن والإستقرار وإدامة العلاقة مع المواطنين بما يكفل حقوقه وحفظ كرامته وبالذات الإهتمام بأوضاع الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل الأمر الذي من شأنه أن يُعزز الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
كما تطرق الخصاونه الى أزمة اللاجئين السوريين التي فرضت واقعاً جديداً على مهام الحكام الإداريين في جميع المجالات وكيف تم التعامل مع هذه الأزمة بإرادة هاشمية حكيمة وفقاً للتشريعات الوطنية من ناحية والتشريعات الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة.
تناولت الورشة أوراق عمل مختلفة تم تقديمها من خلال خبراء ومختصين في القانون الدولي الإنساني فيما كانت أبرز محاورها حول التعريف بالقانون الدولي الإنساني وأوجه الإختلاف فيه عن حقوق الإنسان وعن آليات تطبيقه على الصعيد الوطني والحماية العامة والخاصة في مجال تنفيذه ثم عن دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدولية وعن الدور المحوري للمركز الوطني في إدارة الأزمات الذي تمت إدارته من قبل وزارة الداخلية في مرحلتي المواجهة والإستجابة كما تضمنت مواضيعا أيضاً أوراق عمل حول أزمة اللجوء السوري وأثرها على الأردن ودور الهلال الأحمر في تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني وإدارة الكوارث وأوراق عمل اخرى ناقشت مواضيع متنوعة مثل اهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الاداري في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني وحول الإرهاب وموقف الأردن منه والفئات والأعيان المحمية بموجب القانون ودور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدولية كما تناولت مواضيع هذه الورشة ورقة عمل قدمها عطوفة محافظ العاصمة ياسر العدوان حول دور الحكام الإداريين في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني أثناء الأزمات وخاصة عن الآلية التي تم التعامل بها مع أزمة جائحة كورونا وتطبيقات أوامر الدفاع.
ترأس أدارة حوار جلسات هذه الورشة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق م. مأمون الخصاونه تلاها جلسة حوارية وتدريبية ميدانية حول واقع القانون الدولي الإنساني.
ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2021 والتي تستهدف برامجها عقد ورش عمل وندوات متنوعة للحكام الإداريين والدبلوماسيين وكوادر مديريات الأمن العام والدفاع المدني ونقابة الصحفيين والقضاة العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والمستشارين القانونيين في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني علما بأن لدى الجنة فعاليات مستمرة مع هذه الفئات ومذكرات تفاهم على الصعيد الوطني والإقليمي يتم تنفيذها مع الجهات المعنية فضلا عن الدور الفعال التي تقوم فيه اللجنة على الصعيد الدولي بكل ما يتعلق بالإتفاقات الدولية التي وقعت عليها اللجنة ممثلة بحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك فإن انعقاد مثل هذه الورشة يعتبر ترجمة للتواصل والتنسيق المستمر بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ووزارة الداخلية الممثلة بعضوية اللجنة في الوقت الذي يتعاظم فيه دور القانون الدولي الانساني في هذه الفترة والتي تشهد فيها منطقتنا احداثا جساما وتحولات جذرية جعلت للقانون الدولي الانساني نصيب كبير فيها باعتبار ان بعض هذه الاحداث انعكس على حياة الناس من حيث الفئات بموجب احكام هذا القانون الامر الذي يعكس اهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الإداري في تنفيذ وتطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني وأهمية دوره الفاعل بالمساهمة في اعداد الخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطن والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظات، وبذلك فإن مأسسة ادارة المعرفة للحكام الاداريين في مجالات عدة ومن ضمنها التعرف على القانون الدولي الانساني واهميته والتحديات التي تواجهه في الوقت الذي يدخل فيه الاردن الآن في الكثير من الاصلاحات السياسية والاقتصادية لمعالجة بعض الاختلالات من خلال تطلعات صاحب الجلالة عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الى ما ستفضي به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تتضمن بطياتها وضع مشروعي قانون جديدين للانتخاب والأحزاب والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وبذلك فإن للحكام الاداريين دورا اساسيا وهاما في المشاركة بتلك الاصلاحات وتنفيذها، ومن هنا فإن اقامة مثل هذه الورش المتخصصة والتي من خلالها يتم تبادل نقل المعرفة تنعكس ايجابا على صقل شخصية الحاكم الاداري بصفات مميزة تتطلب منه أن يكون مثقفا يتحلى بشخصية فكرية رصينة نيتجة لتفاعله في جميع النواحي المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت اعمال هذه الورشة نقاشات مستفيضة حول المواضيع المطروحة من قبل المشاركين عكست مدى تفاعلهم وانسجامهم بأهمية القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني خلصت الى مقترحات عدة وتوصيات ذات اهمية بهذا الخصوص وفي ختام اعمال الورشة قام رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتوزيع الشهادات على المشاركين تقديرا لجهودهم ومشاركتهم بهذه الورشة.
