NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع وزارة الداخلية يومي الاربعاء والخميس 8 ـ 9 أيلول 2021 في محافظة اربد ورشة عمل بعنوان “القانون الدولي الانسانسي وادارة الازمات”
حيث تستهدف الورشة التي عقدت على مدار يومين الحكام الاردايين في اقليم الشمال بمحافظاته الاربعة اربد وجرش وعجلون والمفرق وهي تهدف الى تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الجهود مع كافة الجهات المعنية الرامية الى نشر الوعي بمبادىء القانون الدولي الانساني بغية تطبيقه تطبيقاً حكيما على المستوى الوطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق م. مامون الخصاونة الذي ادار جلسات الورشة ان هذه الورشة تاتي استكمالا لورشة عمل مماثلة عقدت على مستوى اقليم الوسط وسيتبعها ورشات اخرى باقليم الجنوب ومحافظات اخرى تصب جميعها بزيادة حجم الوعي حول القانون الدولي الانساني ومبادئه وادواته وكيفية التعامل معه وتحقيق معاييره.
وتهدف هذه الورشة إلى مأسسة إدارة المعرفة لدى الحكام الإداريين في مجال التعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق فضلا عن التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده نظرا لأهمية الدورالذي يلعبه الحاكم الإداري في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني..
ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والأنشطة المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2021 والتي تستهدف الحكام الإداريين والدبلوماسيين وكوادر مديريات الأمن العام والدفاع المدني ونقابة الصحفيين والقضاة العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والمستشارين القانونيين في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
حيث تضمنت الورشة في يومها الاول اوراق عمل متخصصة في مجال القانون الدولي الانساني تناولت القانون الدولي الانساني”مبادئه ومضمومنه” والتعريف به والعلاقة بينه وبين قانون حقوق الانسان قدمتها الباحثة أروى خير فيما تناول الدكتور عمر العكور الفئات والاعيان المحمية بموجبه، واشتملت الجلسة المسائية موضوعات تتعلق بالتحديات التي تواجه القانون الدولي الانساني وازمة اللجوء السوري مثالا للدكتور صالح الكيلاني واليات تنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيدين الوطني والدولي للدكتور محمد الطراونة.
واشتملت جلسات اليوم الثاني والختامي للورشة التي ادارها رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق المتقاعد مامون الخصاونة على ورقة عمل لمحافظ اربد رضوان العتوم تناول فيها دور الحكام الاداريين في تطبيق احكام القانون الدولي الانساني اثناء الازمات لاسيما ازمة جائحة كوررونا وتطبيقات اوامر الدفاع المتصلة به، مشيراً الى أن الحاكمية الادارية تعاملت مع متطلبات واجراءات أوامر الدفاع بالتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية والصحية والجهات ذات العلاقة بمهنية واحترافية اثبتت كفاءة العنصر البشري واللوجستي في التعاطي مع الازمات رغم بروز ثغرات فردية اثناء التطبيق خصوصا في بداية الحظر الشامل وعزل المحافظة عن باقي المحافظات، لافتاً الى ان بروز عوامل طارئة قد تربك احيانا تنفيذ القرار المتخذ من صانع القرار ولذلك كان من المهم ان نتمتع بالمرونة في التطبيق بما يتسق مع الحفاظ على صحة الفرد ومصالحه الاخرى وحقوقه كانسان مؤكدا أن نجاح تطبيق اي قانون أو أوامر أو تعلميات يرتهن نجاحه على الأرض بمدى إستجابة وتفاعل المواطن معها وهو ما اعتبره بالامر المميز الذي تعامل فيها المواطنون في اربد مع الحدث.
وتناول نائب سمو رئيس المركز الوطني لادارة الازمات العميد الركن حاتم الزعبي في ورقته الجوانب المتصلة باتخاذ القرارات المناسبة في المركز بناء على توصيات الجهات المعنية حيال المستجدات والظروف المرافقة للازمة مع الاخذ بعين الاعتبار دراسة جميع الجوانب والاثار المترتبة على اي قرار متخذ، مؤكداً على أن العمل باسلوب الفزعة لم يعد مجديا في التعاطي مع الازمات وبناء استراتيجيات واضحة ومؤطرة للتعامل معها حتى قبل حدوثها بأطر عامة ليبقى اتخاذ القرار المناسب مرتهن بالجزئيات والتفاصيل الدقيق للحدث والازمة ومستعرضا في حديثه جهود ودور المركز اثناء ازمة جاحة كورنا.
وتناولت المستشار القانوني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في الاردن مهجة محيسن في ورقتها التعريف باللجنة الدولية للصليب الاحمر من حيث النشأة ونطاق العمل حول العالم والمبادىء الانسانية التي ترتكز عليها اللجنة في عملها بما في ذلك الحياد وعدم التحيز وعن دور الصليب الأحمر الدولي في الازمات والكوارث والحروب مؤكدة ان طبيعة عمله انسانية بحتة مشيدة بالتعاون الكبير الذي تلقاه بعثة الصليب الاحمر الدولي في الاردن على جميع المستويات من تعاون بناء وعمل تشاركي فعال.
واكد المشاركون في ختام اعمال الورشة على اهمية زيادة بناء قدرات الحكام الاداريين ومعرفته بالقانون الدولي الانساني لرفع مستوى الاستجابة لديه في التعاطي والتعامل مع الازمات الطبيعية وغير الطبيعية لاسيما المتصلة بحقوق الإنسان واللاجىء وبناء شراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال.
واشتملت أعمال الورشة أيضا على جلسة حوارية تطرقت للمعيقات التي تواجه عمل الحكام االإرداريين في تطبيق الأحكام والقوانين المرتبطة بالازمات وما يوجهه الحاكم الإداري أحياناً من ضعف في المعلومة أو ضبابيتها وعدم توثيقها على النحو الامثل للبناء عليها في اتخاذ القرار.
وفي ختام الورشة قام رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه بتوزيع الشهادات على المشاركين تقديرا لمشاركتهم.
