إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على مصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)

admin يوليو 28, 2013 نشاطات اللجنة اضف تعليق 444 زيارة

مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الأفخم ، رعى وزير العدل الدكتور احمد زيادات احتفالية اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 3/7/2013 في فندق لاند مارك في عمان بمناسبة مرور عشر سنوات على مصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية).

وقال الزيادات إن المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيسها قد اتخذت من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان منهجاً في الحكم وأحد ثوابت السياسة العامة للدولة، لذا اولى صناع القرار في الأردن موضوع المحكمة الجنائية الدولية عناية خاصة من اجل إعداد وصياغة النظام الأساسي وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي ، واجتماعات نيويورك التحضيرية، وأضاف انه ومنذ ذلك التاريخ بذل الأردن جهوداً حثيثة على الصعيد الإقليمي في إطار جامعة الدول العربية عن طريق المشاركة الفاعلة بوضع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في عام 2005.

مثمناً حرص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على إقامة مثل هذه الفعالية وناقلاً تحيات راعي الحفل دولة رئيس الوزراء الأفخم لرئيس وأعضاء اللجنة والحضور الكرام.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق م. مأمون الخصاونه إن الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن مع يوم العدالة العالمي (يوم نيلسون مانديلا) لكي نشارك مع الجهد الاممي الهادف إلى دعم العدالة الدولية خصوصاً في هذه الظروف التي يعيشها العالم بأسره بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص، مشيراً إلى أن الاتجاه نحو إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كان انعكاساً طبيعياً لما شهدته البشرية من جرائم بل مجازر بشرية راح ضحيتها ملايين الأبرياء دون ذنب, مبينا إن المملكة الأردنية الهاشمية قامت بالتوقيع والمصادقة على معظم اتفاقيات ومعاهدات القانون الدولي الإنساني بما فيها مصادقتها على أحكام نظام روما الأساسي بحكم التزاماتها الدولية وما تتمتع به من مصداقية في ظل قيادتها الهاشمية الحكيمة.

وأضاف الخصاونه قائلاً: لا شك أن القانون الدولي الإنساني يواجه ضمن واقع النزاعات المعاصرة تحديا بالغاً يتمثل في انتهاك قواعده من بعض أطراف النزاع وأحيانا الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير نتيجة لسيطرة الدول الكبرى على مفاصل هذا القانون لمصالح اقتصادية أو سياسية مع غياب الإدارة السياسية لتنفيذ أحكامه مع إدراك خطورة هذه الانتهاكات إلا انه لا بد من التمسك بما التزمت به الدول من مواثيق ومعاهدات خاصة أنها تضمن الحقوق الأساسية للإنسان زمن الحرب وهذه الحقوق لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف.

وثمن الخصاونه تفضل دولة رئيس الوزراء الأفخم برعاية هذه الاحتفالية وانتدابه لمعالي وزير العدل للمشاركة فيها مما يدل على إيمان دولته على أهمية هذا الحدث القانون السياسي الهام. وموجهاً في الوقت ذاته شكره وتقديره إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورئيستها على جهودهم المبذولة في دعمهم المتواصل للجنة وشكره وتقديره أيضاً لأصحاب المعالي والسعادة ولكل من تفضل بتلبية الدعوة بالحضور للمشاركة بهذه الاحتفالية الهامة.

وقالت قاضي المحكمة الجنائية الدولية تغريد حكمت انه ومن خلال خبرتي لمدة عشرة سنوات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا .. استطيع القول أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد تطوراً في مجال القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية، حيث بلغ القانون الدولي الإنساني مرحلة من التطور اتفقت فيها غالبية الدول بأن من مصلحة المجتمع الدولي بأسره أن يحاكم الأفراد المتهمين بإرتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وبذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تعتبر مصدراً للقرار الدولي المنافس لمجلس الأمن، فإذا كان مجلس الأمن يهتم بسيادة الدول فالمحكمة الجنائية الدولية تهتم بسيادة الإنسان.

واشارات حكمت في سياق كلمتها إلى أن العدالة نوعان عدالة السماء وعدالة الأرض حيث أن عدالة السماء مطلقة ولا حدود لها بينما عدالة الأرض نسبية وعرضه للخطأ والصواب، والقاضي هو يد العدالة السماوية على وجه الأرض وإذا فقدنا ثقتنا بالقضاء فقدنا كل شي،وانتقلنا من عالم يسوده قوة القانون إلى عالم يسوده قانون القوة وشريعة الغاب، وتساءلت:

هل يمكن تطبيق العدالة الجنائية الدولية في سياق دولي تطغى عليه سياسة القوى والمعايير المزدوجة..؟
هل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية العمل بعيداً عن الواقع السياسي ومناورات السياسة ومصالحها الحيوية..؟
هل العدالة الان عدالة دولية..؟

وقالت ممثلة التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية السيدة أمل نصار أن الأردن لعب دوراً قيادياً هاماً في ساحة العدالة الدولية مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية تضم (122) دولة أعضاء، وعلى الرغم من ذلك تبقى المنطقة العربية اقل المناطق الإقليمية تمثيلا في المحكمة بأربعة دول فقط من بينها الأردن.

* ومما تجدر الإشارة إليه أن الأردن هو أول دول عربية صادقت على نظام روما الأساسي، حيث تكمن أهمية انضمام الأردن إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية لاعتبارها من ضمن جمعية الدول الأطراف التي ترأستها الأردن خلال الأعوام 2002-2005 وكان لها دوراً هاماً وفعالاً في الصندوق الائتماني للضحايا ومن خلال رئاسة مؤتمرات عدة عن جريمة العدوان، ومساهمتها الملموسة في وضع بنود نظام روما الأساسي، والدور الكبير المتميز للأردن في إضافة بعض المواد التي حفظت لشعوب المنطقة حقها في التحرير والاستقلال والحفاظ على التراب الوطني كالنص على عدم مشروعية المستوطنات والتهجير القسري، إضافة إلى مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني بحيث اكسب هذا الانفتاح المحكمة مزيداً من الاحترام على المستوى العالمي للسياسة المعتدلة التي يمارسها الأردن نحو إقامة مجتمع إنساني عادل بفضل الحكمة التي تتمتع بها قيادته الهاشمية.

* تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي قصير أعدته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن المحكمة الجنائية الدولية تضمن التعريف بها والدور الذي تقوم به المحكمة في مجال محاكمة المتهمين من مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والانتهاكات الاخرى.

وحضر الاحتفال نخبة مميزة من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي وممثلين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة.