NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
“القانون الدولي الإنساني وإدارة الأزمات” كانت عنوان ورشة العمل التي تم عقدها للحكام الإداريين بالتنسيق مع وزارة الداخلية في العاصمة الأردنية عمان يومي الأربعاء والخميس الموافق 11 – 12 من شهر آب لعام 2021 برعاية معالي وزير الداخلية.
في اطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني من أجل التوعية والتعريف بهذا القانون، عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ورشة عمل متخصصة للحكام الاداريين شارك فيها (24) حاكما اداريا من مركز الوزارة ومن مختلف محافظات المملكة (العاصمة، مأدبا، الزرقاء، البلقاء، جرش، اربد، عجلون، المفرق) وهو الحد الأدنى الممكن استيعابه في ظل هذه الظروف مع التقيد التام بالتعليمات الوقائية مثل التباعد الجسدي وإحتياطات السلامة العامة وغيرها.
افتتح الورشة نيابة عن معالي وزير الداخلية سعادة الدكتور سعد شهاب ناقلا تحيات معالي وزير الداخلية للحضور وشاكرا القائمين على هذه الورشة المتخصصة في مجال القانون الدولي الانساني خاصاً بالذكر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والممثلة برئيسها الفريق م. مأمون الخصاونه وكافة اعضائها حيث ركز سعادته على ما لمسه الحكام الإداريين من فوائد كبيرة عادت بها هذه الورش وعلى المهام والادوار المختلفة التي تساهم فيها وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الانسان وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني كإتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة لافتا الى الإجرءات التي قامت بها الوزارة في التعامل مع أزمة جائحة كورونا وتداعياتها ودور الحكام الإداريين في تنفيذ هذه الإجراءات والتي تأتي من منطق الوعي والإدراك لأهمية المبادئ السامية التي يدعو لها القانون الدولي الإنساني وأن خير شهادة تقدير على ما تم بذله من جهود دؤوبة هو تفضل جلالة الملك حفظه الله ورعاه بحفل تكريم المؤسسات والأفراد الذين تميزوا بعملهم خلال الجائحة منح وزارة الداخلية وسام التميز من الدرجة الأولى.
وفي كلمته أشار عطوفة الفريق م . مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الى أهمية انعقاد هذه الورشة وما يتبعها من ندوات تعود الى أن وزارة الداخلية ممثلة بعضوية اللجنة الوطنية إضافة إلى العديد من المهام الملقاه على عاتق هذه الوزارة والتي تشكل قواسم مشتركة مع عمل اللجنة لما يلعبه الحاكم الإداري من دور هام في محيط عمله بإعتباره يُمثل أعلى سلطة تنفيذية في منطقة إختصاصه وما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز دوره وتمكينه من أداء واجباته على أكمل وجه بالتوازي مع إدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة، لافتا الى أن الحفاظ على سيادة القانون والحرص على تطبيقه على الجميع بشفافية هو السبيل الأمثل لترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الأمن والإستقرار وإدامة العلاقة مع المواطنين بما يكفل حقوقه وحفظ كرامته وبالذات الإهتمام بأوضاع الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل الأمر الذي من شأنه أن يُعزز الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنفيذ وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
كما تطرق الخصاونه الى أزمة اللاجئين السوريين التي فرضت واقعاً جديداً على مهام الحكام الإداريين في جميع المجالات وكيف تم التعامل مع هذه الأزمة بإرادة هاشمية حكيمة وفقاً للتشريعات الوطنية من ناحية والتشريعات الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة مشيرا الى أن مأسسة إدارة المعرفة للحكام الاداريين في التعرف على القانون الدولي الانساني واهميته والتحديات التي تواجه هذا القانون في مجال تطبيقه حتى في زمن السلم للحيلولة دون انتهاكه وتفعيله عند الحاجة.
ـ تناولت الورشة أربع جلسات بواقع جلستين لكل يوم قدمت فيها أوراق عمل مختلفة من خبراء ومتخصصين في القانون الدولي الإنساني حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور مهند حجازي عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وكان محورها “مقدمة حول القانون الدولي الإنساني”.
حيث قدم الدكتور عمر العكور ورقة عمل تناولت التعريف بالقانون الدولي الإنساني وأوجه الإختلاف فيه عن حقوق الإنسان، فيما كانت الورقة الثانية والتي قدمها الدكتور محمد الطراونه تتحدث عن آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة الفريق م. مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وكان محورها حول “تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني (الحماية العامة والخاصة)”، حيث قدم الدكتور علي الدباس ورقة حول الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني تلاها ورقة عمل حول الأعيان المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني للدكتور عمر اعمر ثم ورقة للدكتور عايد المشاقبة حول دور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدولية.
وترأس الفريق م. الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني جلستي اليوم التالي حيث قدم العميد الركن حاتم الزعبي في الجلسة الأولى ورقة عمل عن الدور المحوري للمركز الوطني في إدارة الأزمات في مرحلتي المواجهة والإستجابة، فيما قدم الدكتور صالح الكيلاني ورقة عن أزمة اللجوء السوري وأثرها على الأردن، أما الجلسة الثانية فكانت حول دور الهلال الأحمر في تعزيز أحكام القانون الدولي الإنساني وإدارة الكوارث قدمها معالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني.
وفي ختام الورشة أدار الدكتور محمد الطراونه والدكتور عايد المشاقبة والأستاذة ساره العتيبي جلسة حوارية اثري خلالها نقاش مستفيض حول اهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الاداري في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني خلص الى مقترحات عدة وتوصيات ذات اهمية بهذا الخصوص تلاها توزيع شهادات تقديرية للمشاركين.
