ورشة العمل المتخصصة للحكام الاداريين في محافظة العقبة ” القانون الدولي الإنساني وإدارة الأزمات”

Duaa-ncihl أغسطس 27, 2022 انجازات اللجنة اضف تعليق 380 زيارة

ضمن خطتها السنوية لهذا العام الرامية الى نشر قواعد واحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني من خلال عقد ورش عمل متخصصة للحكام الإداريين والقضاة والمدعين العامين في كافة محافظات المملكة وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني تحت رعاية معالي وزير الداخلية يومي الخميس والجمعة 23 -24 من شهر حزيران 2022 ورشة عمل في مدينة العقبة بعنوان “القانون الدولي الإنساني وإدارة الأزمات” شارك فيها (24) حاكما اداريا من العاملين في محافظات الجنوب بالاضافة إلى محافظة العقبة.

افتتح الورشة مندوبا عن معالي وزير الداخلية عطوفة السيد محمد الرفايعة محافظ العقبة ناقلا تحيات معالي وزير الداخلية للحضور وشاكرا القائمين على هذه الورشة المتخصصة في مجال القانون الدولي الانساني خاصاً بالذكر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والممثلة برئيسها الفريق م. مأمون الخصاونه وبعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وركز عطوفته على المهام والادوار المختلفة التي تساهم فيها وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الانسان وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني كإتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة وعن أهمية الدور الذي يرأسه الحكام الاداريون للجان الدفاع المدني المحلية في وحداتهم الادارية.

ومن جهته عبر الفريق م. مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني عن امتنانه وشكره للقائمين على انجاح انعقاد هذه الورشة المتخصصة للحكام الإداريين في إدارة الأزمات لتعريفهم بأحكام القانون الدولي الانساني ونشره بحكم أن وزارة الداخلية ممثلة بعضوية اللجنة وبدورها الهام الذي يطلع به الحكام الإداريين في منطقة اختصاصهم كأعلى سلطة تنفيذية بصفتهم جزءً أصيلاً من عملية التنمية الإجتماعية بحكم تواصلهم الدائم مع المواطنين وما يتبعه من تأهيل عال بتوافر العلم والمعرفة وكذلك لوجود قواسم مشتركة مع عمل اللجنة مثل الإهتمام بأوضاع اللاجئين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتطرق الخصاونه في كلمته الى الأزمة السورية التي نشبت في عام 2011 حين بدأ اللاجئون السوريون بالتدفق الى الأردن بأعداد كبيرة مما شكل عبئاً ثقيلاً ًعلى المملكة نظراً لقلة الموارد المالية والمائية بالتزامن مع التحديات الإقتصادية التي تواجه المملكة وما لهذا الامر من ارتباط مباشر انعكست أعبائه على كاهل الحكام الاداريين بحكم طبيعة عملهم بالإضافة الى واجباتهم الأخرى مثل الإهتمام بأوضاع الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل وصون وحماية حقوق الانسان في نطاق تنفيذ وتفعيل احكام القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني.

… تضمنت الورشة سبعة أوراق عمل تم مناقشتها على مدى اليومين من خلال ثلاثة جلسات حيث ترأس الجلسة الأولى الفريق م. مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وكان محورها “مقدمة حول القانون الدولي الإنساني” نوقشت فيها ورقتي عمل الأولى قدمها الدكتور عمر العكور عرف فيها القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي فيما كانت الورقة الثانية حول آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والدولي قدمها الدكتور محمد الطراونه.

أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة الدكتور مهند حجازي ومحورها “تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني/ الحماية العامة والخاصة” تضمنت ورقتي عمل حيث قدم الدكتور عمر أعمر ورقة عمل حول الفئات والأعيان المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني فيما قدم الدكتور عماد ربيع الورقة الثانية وكانت حول التطوير التاريخي للقضاء الجنائي الدولي ودور مجلس الأمن في تعزيز العدالة الجنائية الدولية.

وعقدت الجلسة الثالثة في اليوم التالي برئاسة الفريق م. مأمون الخصاونه وكان محورها “الدور المحوري في إدارة الأزمات” حيث نوقشت فيها ثلاثة أوراق عمل كانت الورقة الأولى حول المركز الوطني لإدارة الأزمات قدمها العميد الركن هشام العبادي فيما تناول السيد ابراهيم العجلوني الورقة الثانية حول الهلال الأحمر الأردني، فيما حظيت الورقة الثالثة والتي تناولت سبل مواجهة التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني/ المادة المستديرة مشاركة فعالة من قبل الدكتور مهند حجازي والدكتور محمد الطراونه والدكتور عمر العكور والأستاذة سارة العتيبي.

.. وتخلل الورشة حوار عام ونقاش مستفيض توصل فيه المشاركون إلى رفع توصيات بناءه يمكن الاسترشاد بها في مراحل تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني وفي الختام تم تقديم الشهادات للمشاركين تقديرا لجهودهم.

ومما تجدر الاشارة اليه ان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تهدف من خلال تنظيمها لمثل هذه الورش المتخصصة بالحكام الإداريين إلى مأسسة إدارة المعرفة لهؤلاء الحكام للتعرف على القانون الدولي الإنساني وأهميته والتحديات التي تواجهه في التطبيق فضلا عن التعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال الحماية بقصد كفالة واحترام قواعده نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الحاكم الإداري في تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني.