حلقة نقاشية مع مجلس النواب الأردني حول القانون الدولي الإنساني

ضمن نهج اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بفتح باب الحوار المبني على التفاهم مع السلطة التشريعية وإطلاعها على ما تقوم به اللجنة من إنجازات محلية وإقليمية حول تطبيق القانون الدولي الإنساني وسبل تنفيذه على الصعيد المحلي والإقليمي وفقاً لمهامها وأهدافها الرئيسية ضمن محور المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ولكون مجلس النواب ممثل في عضوية اللجنة استنادا لقانونها رقم (5) لسنة 2016،  نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الإثنين 4 تموز من عام 2022 حلقة نقاشية خاصة مع مجلس النواب الأردني في عمان شارك فيها عدد من أصحاب السعادة النواب وخبراء من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حيث عقدت الحلقة النقاشية على شكل ورشة عمل تضمنت جلستين كان محور الجلسة الأولى “لمحة عن القانون الدولي الإنساني” والذي تحدث فيه رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه من خلال ورقة عمل عرف فيها بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي فيما تحدث عضو اللجنة القاضي د. محمد الطراونه عن الآليات الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ودور البرلمان في الموائمة التشريعية لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أما الجلسة الثانية فكانت حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن وقد تحدث فيها منسق قسم الإتصالات في لجنة الصليب الأحمر مسعدة سيف والمستشار القانوني بيان قطيشات من خلال ورقة عمل شملت ما تقدمه لجنة الصليب الأحمر من خدمات إنسانية على المستوى المحلي والدولي.

ودار حوار عام ونقاش مستفيض بين الحضور حول قواعد القانون الدولي الإنساني أفضى الى توصيات جديرة بالإهتمام من شأنها أن تساهم في تطوير التشريعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني، ومما تجدر الإشارة اليه بأن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني جادة بأخذ كل ما يثار من نقاشات ومداخلات في هذه الحلقة وبلورتها بما يجعلها قابلة للتنفيذ مع الحرص على استمرار عملية التواصل مع مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية وذلك من خلال لقاءات قادمة وحتى تكتمل دائرة التعاون على أوسع نطاق.

0%

تقييم المستخدمون: 4.45 ( 4 أصوات)

شاهد أيضاً

مناشدة الضمير الإنساني لوقف مجازر الاحتلال الاسرائيلي

نحن المشاركون في ندوة  ” الإنسانية في خطر ” كلاً من اللجنة الوطنية الأردنية للقانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *