NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
في نطاق العلاقات الدولية للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني وسعياً منها لتوسيع التعاون في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الاقليمي والدولي، وحصيلة للتنسيق المشترك مع لجنة القانون الدولي الانساني في المملكة المغربية تخللت اعمال اللجنة العليا المغربية الاردنية المشتركة المنعقدة في الرباط يومي 21 ـ 22 نيسان 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين لجنتي القانون الدولي الانساني في المملكة الاردنية ممثلة برئيسها الفريق م. مأمون الخصاونة والمملكة المغربية ممثلة برئيسها السيدة فريده الخمليشي .
ويأتي ابرام هذه المذكرة بين الطرفين سعياً منهما للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني ورصد تطبيقها واحترامها وتوسيع فهمها ، وارتكازاً على إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر وتبادل الخبرات مع اللجان والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني ، وتأكيداً منهما على العمل سوياً على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني المصادق عليها من قبل البلدين، وحرصاً منهما على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني وذلك من خلال نشر الوعي بهذا القانون وتدريب ورفع قدرات المعنيين بتنفيذ قواعده ، ورغبةً منهما في تحديد إطار دائم للتعاون ، وإيجاد علاقة ثنائية لتنسيق المواقف المشتركة ودعمها ، وتبادل الزيارات والخبرات ، وتعزيراً للتعاون المشترك بينهما في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.
حيث تضمنت نصوص هذه المذكرة بالتركيز على اقامة علاقات تعاون وثيقة من أجل العمل على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال ، والسعي للتطبيق الأمثل لقواعده ورصد تطبيقه ، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.
ومن ابرز ما تضمنته بنود مذكرة التفاهم:
- وضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، والعمل على تنفيذها بهدف كفالة احترام القانون الدولي الإنساني ونشره وتنمية الوعي به .
- السعي نحو تطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة واستكمال الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز تطبيق هذه الأحكام على المستوى الدولي ، وذلك عن طريق إجراء الدراسات اللازمة حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال القانون الدولي الإنساني .
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التوعية والتثقيف والتدريب ، عن طريق تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة لرفع قدرات الفئات المستهدفة ، وذلك عبر تنظيم الندوات واللقاءات وإصدار النشرات والدوريات والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ودعم تأليف الكتب والإصدارات المشتركة والمقالات العلمية وتبادل نشرها ، وإجراء وإنجاز الدراسات المشتركة الرامية إلى تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه على مستوى البلدين .
- تبادل الزيارات بين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمسؤولين الرسميين والباحثين والمختصين والخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني في كلتا الدولتين بهدف تبادل المعلومات أو حضور الفعاليات والأنشطة التي ينظمها أي من الطرفين ، والمشاركة فيها ، وذلك لترقية وتعزيز التعاون في المسائل ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني .
- تبادل المطبوعات العلمية ، والبرامج والخطط التعليمية ، والمراجع والمصادر ، والمعارف ، والمواد الإعلامية ، وغيرها من المواد التي ترمي إلى حسن تطبيق واحترام القانون الدولي الإنساني في كلا البلدين.
- تعزيز وتطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات في مجال الخدمات الإلكترونية لجعل أنشطة الطرفين متاحة بقدر أكبر على شبكة الإنترنت .
ومما تجدر الاشارة اليه ان العلاقات الثنائية المغربية الأردنية تأطرت بأزيد من 60 اتفاقية وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، الذي يشمل مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية والانسانية، من بينها مذكرة التفهاهم هذه التي تم ابرامها بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الاردنية والمغربية.
ويذكر أن تطابق وجهات النظر للبلدين يترسخ في الموضوعات المطروحة على الساحة العربية والإسلامية والدولية ومن ذلك تأكيد الأهمية القصوى التي يوليانها لتكثيف مساعي المجتمع الدولي حول مبادئ القانون الدولي الانساني، ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب أينما وجد ومهما كانت دوافعه وأشكاله، وفق مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الانسانية والأمنية والتنموية والدينية.
واعتقادا من المملكة المغربية بتطبيق القانون الدولي الانساني ودعماً منها للجهود المحمودة للمملكة الأردنية الهاشمية في استقبال وإيواء اللاجئين السوريين فقد بادر المغرب بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس إلى إقامة المستشفى المغربي الميداني الطبي الجراحي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق والذي تم انشاءه في شهر اب من عام 2014.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، وتأكيداً لما تحظى به مدينة القدس الشرقية من رعاية خاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني، انطلاقاً من رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني، يتفق القائدان على إدانة بلديهما لسياسة فرض الأمر الواقع التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتها غير القانونية البعيدة كل البعد عن القانون الدولي الانساني واحترام مبادئه والتي تسعى إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير وضعها القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية”. ليجددا عزمهما الراسخ على مواصلة الدفاع عن المدينة المقدسة و تنسيق تحركهما المشترك لحث المجتمع الدولي الانساني على مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل للقضية الفلسطينية وضمنها القدس الشريف”.
مثل الوفد الاردني عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في الرباط رئيس اللجنة الفريق م.مأمون الخصاونة وعضو اللجنة الدكتور عماد ربيع.
0%
