بعد اقرار القانون الجديد للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني رقم (5) لسنة 2016 وتوشيحه بالارادة الملكية السامية عقدت الهيئة العامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها السنوي يوم الاربعاء الموافق 30/3/2016 في مقر اللجنة بحضور جميع الاعضاء وممثلي الجهات الرسمية حيث تمت مناقشة المواضيع التالية المدرجة على جدول الاعمال :ـ
– اطلاع اللجنة على القانون الجديد.
– اقرار التعليمات الصادرة بموجب القانون الجديد.
– اطلاع اعضاء اللجنة على خطة العمل للعام الحالي ودور كل جهة في تنفيذها.
افتتح الفريق م. مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الاجتماع مرحبا بالحضور الكرام حيث قدم موجزاً عن نشأة اللجنة والمراحل التي مر بها اقرار قانون اللجنة والمتغيرات التي طرأت عليه والتي تمثلت باعادة هيكلة للجان الحكومية الممثلة في اللجنة ومن ابرزها دخول مجلسي الاعيان والنواب في عضويتها، كما تحدث الخصاونه عن مهمة اللجنة في تنفيذ القانون الدولي الانساني في ظل القانون الجديد وعن مواءمة التشريعات المحلية مع التشريعات الدولية ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع الاطلاع على التعليمات المالية والادارية للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني رقم (1) لسنة 2016 الصادرة بمقتضى المادة (10) من قانون اللجنة الجديد رقم (5) لسنة 2016 الناظمة لادارة الشؤون المالية والادارية وادارة اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واجتماعاتها حيث تم مناقشة هذه التعليمات من قبل اعضاء اللجنة واقرارها.
وفيما يتعلق بانجازات اللجنة فقد استعرض الفريق م. الخصاونه رئيس اللجنة كل ما تم انجازه خلال الفترة الماضية حول الانشطة التي قامت بها اللجنة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي سواء من خلال عقد ندوات أو دورات وورش عمل أو المشاركة بها وكذلك المشاركات الخارجية في المؤتمرات الاقليمية والدولية حول المواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة الاردنية او المتعلق منها بالقانون الدولي الانساني منوها في الوقت ذاته الى مسألة عدم وضوح الفرق بين قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لدى العديد من العامة والمسؤولين مما يتطلب المزيد من الجهد والنشاط من قبل جميع اعضاء اللجنة لتوضيح ذلك، فيما استعرض ممثلو المؤسسات مجمل النشاطات التي تم تنفيذها من خلال مؤسساتهم في مجال القانون الدولي الانساني او المنوي تنفيذها مستقبلاً .
اما خطة العمل المقترحة لعام 2016 فكان من ابرزها :-
- استراتيجية اللجنة بالتوسع في عقد ورشات عمل للحكام الاداريين والقضاة العسكريين وعقد ندوات مختلفة على مستوى الوزارات والدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ونقابتي المحامين والصحفيين وغيرهما من النقابات الاخرى التي تساهم في نشر القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.
- عقد مسابقات في ” المحاكم الصورية ” لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق.
- التركيز على تعاون وزارة التربية والتعليم والتنسيق معها بالعمل على التعريف بالقانون الدولي الانساني من خلال المناهج المدرسية.
- التركيز على اصحاب القرار والمسؤولين بالعمل على تعريفهم باللجنة وأهمية دورها ورسالتها والغاية التي انشأت من أجلها بما يساهم في تأمين الدعم المالي اللازم لها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها على اكمل وجه.
- تفعيل دور الاعضاء الممثلين في اللجنة عن الجهات الرسمية بالعمل على انشطة وفعاليات من شأنها نشر وتطبيق القانون الدولي الانساني من خلال مؤسساتهم.
- ابراز دور الاردن في مجال تنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الاقليمي والدولي جراء قيامه بتقديم خدماته الانسانية للمتضررين من النزاعات وذلك من خلال قوات حفظ السلام وقوات حرس الحدود المرابطة على الحدود السورية وكذلك المستشفيات الميدانية التي لا تزال قائمة برعاية الحكومة الاردنية حتى الآن في المناطق التي تركت الحروب فيها كوارث انسانية.
وعلى ضوء ذلك ناقش الحضور ما تم عرضه من مقترحات ضمن بنود خطة العمل المنوه عنها اعلاه وتم الاتفاق على اعتمادها.
وفي الختام شكر رئيس اللجنة الفريق م. مأمون الخصاونه اعضاء اللجنة والحضور على مشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع مؤكداً على تظافر الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة التي تتطلع اليها اللجنة والعمل الجاد لتنفيذ خطة العمل وما تتضمنه من أنشطة لعام 2016 وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وتقدم بالشكر الجزيل ايضا لبعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لدعمها الموصول لانشطة وفعالية اللجنة وجهودهم المبذولة في مساعدتها لتحقيق رسالتها وأهدافها السامية.
0%