حلقة نقاشية حول الإرهاب والقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني

استضافت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 المنسق القانوني الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور عمر مكي في حلقة نقاشية نظمتها اللجنة على مجموعة رحالة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك للحديث حول الإرهاب والقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.

وفي مقدمة الحلقة رحب الفريق م. مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي أدار الحوار بالضيف الكبير مستهلا هذا اللقاء بالحديث عن القانون الدولي الإنساني وعلاقته المباشرة في النزاعات الدولية وغير الدولية وحماية المدنيين والأعيان وعن ضحاياها نتيجة تطور النزاعات المسلحة الغير دولية الى حد أصبح فيه صعوبة التمييز في تصنيف هذه الأعمال ما بين ارهابية أو غير ارهابية من منظور القانون الدولي الإنساني وقواعده حسب ذكره.

فيما تحدث الدكتور عمر مكي عن مفهوم القانون الدولي الإنساني ومبادئه انطلاقا من مضمون اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاها الإضافيان 1977 والتحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة مع التركيز على النزاعات المسلحة الغير دولية منوها الى أن “القانون الدولي الإنساني لا ينص على تعريف محدد للإرهاب في حين أن المجتمع الدولي لم يصل حتى الآن الى تعريف قانوني واضح للإرهاب ولا توجد أي معاهدة عالمية تعرف الإرهاب بصورة دقيقة” الى أن أصبح التحدث عن الإرهاب كمصطلح بدون دلالة قانونية ليتبين لنا جليا أن استراتيجية محاربة الإرهاب في صراع واضح مع القانون الدولي الإنساني حيث أن استهداف الأهداف المدنية يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما تحدث الدكتور مكي عن امكانية تطبيق القانون الدولي الإنساني على العمليات الإرهابية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية مشيرا الى أن الأردن أكثر الدول التزاما بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وله دور كبير بالسعي في تطبيقه على المستوى الإقليمي والدولي مشيدا بمواقف الأردن الثابتة بإصدارها أول تشريع وطني في القانون العسكري الأردني يجرم العدوان ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، كما تطرق في حديثه أيضا عن التمييز بين القانون الدولي الإنساني والإطار القانوني الذي يحكم الإرهاب وما عرف بالحرب على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول 2001.

وفي مداخلة للدكتور القاضي محمد الطراونه والذي تحدث بدوره عن ضرورة البحث عن طرق لتجفيف منابع الإرهاب من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني أشار الى أن المواضيع التي ستقوم اللجنة بطرحها في الأيام القادمة ستكون حول الجريمة المظمة وجرائم غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية وغيرها،،

ويرى الدكتور مكي أن فكرة “القصاص الجنائي الإقليمي” التي تم طرحها كتشريع في اجتماع جامعة الدول العربية سابقا برئاسة دولة الإمارات والذي لم يرى هذا التشريع النور لحتى الآن هو أفضل الحلول في الوقت الحاضر فيما يخص الدول العربية بمعنى أنه مجرد وقوع اعتداء على رقعة عربية تتحرك جميع الدول لمساندتها وفقا لهذا التشريع بدلا من انتظار الحلول من الدول العظمى.

ـ تابع هذه الحلقة الكثير من المهتمين في القانون الدولي الإنساني وعدد من الخبراء والمختصين من كافة الأقطار العربية حيث أجاب الدكتور مكي على جميع التسائلات الي تم طرحا من قبل الجميع.

ويأتي عقد هذا اللقاء كواحد من الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ضمن سعيها لترسيخ مبادئ وأحكام هذا القانون وتطبيقه على الصعيد الوطني والإقليمي في الوقت الذي أرهقت فيه جائحة كورونا العالم بأسره حيث تحولت أكثر أنشطة اللجنة عبر تقنية الإتصال المرئي عن طريق الزوم.

تقييم المستخدمون: 3.58 ( 1 أصوات)

شاهد أيضاً

ورشة عمل حول “الاعلام والقانون الدولي الإنساني”

 في نقابة الصحفيين الأردنيين في ظل ما يحدث الآن من اختراق صارخ لمبادئ القانون الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *