ممثلاً عن المملكة الاردنية الهاشمية شارك رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق م. مأمون الخصاونه وعضو اللجنة الاستاذ الدكتورعماد ربيع استاذ القانون الدولي في جامعة جرش اجتماع الخبراء الحكوميين العاشر الذي تم عقده في مدينة الجزائر العاصمة خلال الفترة من 4-6/11/2014 الذي نظمته اللجنة الجزائرية للقانون الدولي الانساني واللجنة الدولية للصليب الاحمر وجامعة الدول العربية حول تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني والذي تم افتتاحه من قبل معالي وزير العدل الجزائري حافظ الأختام الطيب لوح، بحضور رؤساء اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني وخبراء قانونيين وطنيين واجانب من (17) دولة عربية هي (الاردن، الامارات، البحرين ، تونس، الجزائر، السعودية ، السودان، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن).
ناقش الحضور مدى تنفيذ الدول العربية لخطة العمل التي تم اعتماها في الاجتماع التاسع وخطة العمل المقترحة لعام 2015 وصولا إلى اعتماد خطة عمل اقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي للسنتين المقبلتين 2015/2016، آخذين بعين الاعتبار مختلف التطورات التي تعكس كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة بتطبيق هذا القانون ، حيث تضمنت الخطة اربعة محاور رئيسية كما يلي:-
المحور الاول: ويتعلق في مجال اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتم من خلاله “التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء لجان وطنية بالدول العربية التي لم يتم إنشاء لجان فيها نظرا لما لهذه الأخيرة من مهام تتعلق بتقديم المشورة للجهات المعنية في الدول حول كل ما تعلق بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني وتنسيق العمل المتصل به داخل الدول”.
كما تم التأكيد على “أهمية تدعيم التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين مختلف اللجان الوطنية القائمة ” بالاضافة إلى “دعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني لوضع وتنفيذ برامج خاصة بهذا التنسيق والتبادل من جهة أخرى وحث الحكومات على مواصلة توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة للجان الوطنية العربية المتخصصة في تطبيق القانون الدولي الإنساني للنهوض بدورها بما يتماشى والمستجدات المتعلقة بتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني”.
المحور الثاني: ويتعلق في مجال المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات الدولية” ذات الصلة حيث أكدت الخطة على ضرورة “الاستمرار في إجراء الدراسات والابحاث الوطنية بشان الانضمام اليها بعد بما يتفق ورؤية كل دولة والاستمرار في قيام اللجان الوطنية بمراجعة التشريعات الوطنية لكل دولة بهدف الخروج بتوصيات تتعلق بكيفيات العمل على مواءمتها مع الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت اليها كل دولة”.
المحور الثالث: يتعلق بشق خاص في مجال نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب على احكامه مبرزا “أهمية مواصلة الأنشطة الوطنية والاقليمية الخاصة بنشر القانون الدولي الإنساني بين سلطات الدولة المعنية ودعمها وبصفة خاصة الموظفين الحكوميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري والاوساط الدبلوماسية والبرلمانيين والاعلاميين”.
المحور الرابع: يتعلق بالتعاون الدولي حيث تضمنت بنود هذا المحور بحث لجنة المتابعة على مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الاقليمي وما اتخد في هذا الشأن من اجراءات تشريعية وعملية من أجل “تسيير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية واصدار التقرير العربي عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني”.
وتمخض الاجتماع بخروج المشاركون بعدد من التوصيات البناءه تمحورت ابرزها حول المواضيع التالية:
- دعوة وحدة الخدمات الاستشارية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى مواصلة الجهود المبذولة “من خلال اللقاءات الوطنية والاقليمية في ” سبيل تقديم الدعم الفني والمشورة القانونية” للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
- العمل على انشاء نافذة للقانون الدولي الإنساني على موقع جامعة الدول العربية الالكتروني وتضمينها القوانين الخاصة باللجان الوطنية وكذلك التقارير والتوصيات الخاصة باللقاءات التي تنظم اطار جامعة الدول العربية.
- حث الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية الى “انشاء لجنة دائمة للقانون الدولي الإنساني للنهوض بمسؤولية متابعة تطبيق هذا القانون على الصعيدين الوطني والاقليمي”وكذا” مناشدة الادارة القانونية بالجامعة لايجاد اطار مؤقت لحين الانتهاء من انشاء لجنة دائمة”.
- دعوة جميع الهياكل الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني في البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الاحمر إلى “التعاون في سبيل دعم جهود البرلمانات العربية الرامية لاعتماد التشريعات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني”.
- تكليف لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ القانون الدولي الإنساني للعمل على “وضع دليل تجميعي للقوانين النموذجية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني”.
ومما تجدر الاشارة اليه ان المملكة الاردنية الهاشمية كانت قد استضافت الاجتماع الثامن للخبراء الحكوميين العربفي الفترة من 11-13/10/2009 في العاصمة الاردنية عمان والذي تم تنظيمه من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الاحمر وبالتعاون مع الادارة القانونية لجامعة الدول العربية ووزارة العدل الاردنية حيث تمخض عن هذا الاجتماع اعتماد خطة العمل الاقليمية لعامي2009/2010 الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي.
0%