ورشتي عمل حول القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته على الصعيد الوطني

admin يوليو 4, 2013 نشاطات اللجنة اضف تعليق 392 زيارة

الجلسلة الإفتتاحية في الورشة الأولى يوم الثلاثاء 18-6-2013

من اليمين عطوفة الفريق.م. مأمون الخصاونه – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

عطوفة العميد القاضي العسكري مهند حجازي- مدير القضاء العسكري ومعالي الدكتور إبراهيم الجازي

ضمن خطتها السنوية لهذا العام الهادفه إلى نشر قواعد واحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني وبالتعاون مع المديرية العامة للقضاء العسكري نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يومي الثلاثاء والاربعاء خلال الفترة 18 و 19 /6/2013 في العاصمة عمان ورشتي عمل حول القانون الدولي الانساني وتطبيقاته على الصعيد الوطني.

افتتحت بحضور الفريق م . مأمون الخصاونه رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والعميد القاضي العسكري مهند حجازي مدير القضاء العسكري بالانابة .

ومن خلال كلمته التي القاها في افتتاحية هذه الورشة وصف الخصاونة القضاه العسكريين بأنهم عنواناً للعدل والنزاهة لما يقوم به القضاء العسكري من ترسيخ لقواعد العدل والاستقامة بمعزل عن أي مؤثرات واستقلالية وشفافية تامة، مبينا أن انعقاد مثل هذه الورش يأتي ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من اجل التعريف بأحكامة ونشره وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والعسكرية ومؤكدا على أن اهمية هذا اللقاء تكمن بحكم ان مرفق القضاه العسكري في اي جيش يلعب دوراً هاماً بوجوب الالمام بأحكام هذا القانون للتقيد بأحكامه عند الضرورة العسكرية والسير بعملياتها ، سيما وان القوات المسحلة الاردنية تلعب دوراً اساسياً في المشاركة بقوات حفظ السلام الدولية والتي يأتي ترتيبها الثاني في حجم المشاركة العالمية بهذه القوات ومن ثم فإن على عاتق هذه القوات مسؤولية كبيرة في الالتزام بقواعد هذا القانون بحكم الواجب المناط بها لقاء مشاركتها بهذه العمليات.

وتطرق الخصاونه في كلمته الى الاعباء الاضافية التي تحملتها المملكة جراء استقبال اللاجئين السوريين الذين تجاوزت أعدادهم المليون لاجئ دون نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته الاخلاقية والقانونية كما يجب مشيدا في الوقت ذاته بالقيادة الهاشمية الواعية المدركة لما يدور حولها من أحداث واضطرابات في منطقتنا العربية والحريصة بحنكة سياستها على استقراره والحفاظ على امن الوطن والمواطن والسير نحو مستقبل زاهر باذن الله.

ومن جهة اخرى بين العميد القاضي العسكري مهند حجازي من خلال كلمته التي القاها في افتتاحية هذه الورشة بأن القوات المسلحة تعتبر من اهم الجهات المستهدفة بنشر احكام القانون بين منتسبيها سيما وأن القضاة العسكريون والمستشارون القانونيون في القوات المسلحة تمثل شريحة رئيسية من منتسبيها، منوها إلى مضمون المادة (82) من الملحق الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف التي الزمت الدول الاطراف ومن ضمنها الاردن على تأمين توفر المستشارين القانونيين عند الاقتضاء لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب بشأن تطبيق الاتفاقيات والبرتوكول وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

ـ تناولت ورشتي العمل مناقشة اوراق مختلفة تم تقديمها من خلال خبراء مختصين في مجال القانون الدولي الإنساني

حيث تضمنت الورشة الاولى اوراق عمل حول التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره، والتحديات التي تواجه هذا القانون وآليات توثيق الانتهاكات، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وتطور القضاء الجنائي الدولي، والمحاكم الجنائية الدولية الخاصة (المؤقتة) ، وعن دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في نشر احكام وقواعد القانون الدولي الانساني.
فيما تناولت الورشة الثانية أوراق عمل تتعلق بتطور القضاء الجنائي الدولي، والتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية والمبادئ التي تحكم عملها، وأوراق عمل حول الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومبدئ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والتحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني ، ودور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في نشر احكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

ومما تجدر الاشارة إليه أن القوات المسلحة الاردنية تعتبر سباقة في نشر احكام القانون الدولي الانساني بين منتسبيها وذلك من خلال تدريسه في مدارسها ومعاهدها الخاصة ليصبح أول برنامج عسكري عربي للتدريب في هذا المجال وليكون معتمدا لدى معظم الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

شارك في ورشتي العمل اربعون عسكرياً من الضباط القضاة والمدعين العامين العاملين في جهاز القضاء العسكري , وأثري نقاش عام حول المواضيع المطروحة بأوراق العمل خلص الى توصيات ومقترحات عدة وذات اهمية في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني.