NCIHL اخر اخبار ونشاطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني
مقالات مشابهة
في محاضرة نظمها منتدى الفكر العربي يوم الاحد الموافق 28/10/2018 وادارها امين عام المنتدى معالي الدكتور محمد ابو حمور ألقى رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق م. مأمون الخصاونه محاضرة حول (القانون الدولي الإنساني ـ بين الواقع والطموح) ركز فيها على اربعة محاور رئيسية المحور الأول كان حول التعريف بالقانون الدولي الانساني والمحور الثاني حول آليات احترام وتنفيذ القانون الدولي الانساني ونطاق تطبيقه على الصعيد الوطني اما المحور الثالث فكان حول التحديات المعاصرة امام القانون الدولي الانساني فيما تناول المحور الرابع مدى جدوى تطبيق احكام القانون الدولي الانساني ضمن الواقع المعاصر.
وبين الخصاونه في سياق تعريفه بالقانون الدولي الانساني الى ان القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان تكتسب أهمية بالغة في وقتنا الحالي سواء على صعيد المجتمعات المدنية أو على الصعيد الدولي في الوقت الذي يتعاظم فيه دور القانون الدولي الإنساني خصوصاً في ظل ما تعيشه منطقتنا في هذه الفترة من أحداث وإضطرابات جسيمة إنعكست سلباً على حياة الناس من حيث الفئات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون كما وأن أهمية الموضوع تكمن من أهمية الإنسان ذاته بما كرمه الله وأسبغ عليه من نعم ظاهرة وباطنة، وعرف الخصاونة القانون الدولي الإنساني بأنه “القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة ويمثل مجموعة القواعد الدولية الإتفاقيه والعرفيه التي يقصد بها تسوية المشكلات الإنسانية الناجمه مباشرة عن النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية والتي تحد لأسباب إنسانيه من حق أطراف النزاع في إستخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطُرقه وتحمي الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر أو تتعرض له من جراء هذا النزاع”، وحول القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان بين الخصاونة ان النظامين يختلفان من الناحيه القانونيه اختلافا جوهريا فاذا كان القانون الانساني لا يسري الا في حالة النزاع المسلح فان حقوق الانسان تطبق اساسا في زمن السلم وهي تنظم العلاقات بين الدولة ورعاياها بينما يهتم قانون الحرب بالعلاقات بين الدولة والرعايا الأعداء.
وحول ما تضمنه محور آليات احترام وتنفيذ القانون الدولي الانساني ونطاق تطبيقه على الصعيد الوطني فقد تطرق الخصاونة الى آليات تنفيذ القانون الدولي الإسناني على الصعيد الوطني لافتا الى اهمية هذا الفرع من فروع القانون التي أدركها الاردن مبكرا وذلك لعدة أسباب أهمها:
الموقع الجغرافي للأردن وسط منطقة كانت وما زالت وستبقى مليئة بالصراعات والنزاعات المسلحة دولية وغير دولية، وإستقباله ومنذ عام 1948 وحتى الآن لأفواج كبيرة من موجات اللجوء آخرها اللجوء السوري، ومصادقته على نظام روما الأساسي كأول دولة عربية وإسلامية تصادق على ذلك بالاضافة إلى مصادقته على إتفاقيات جنيف الأربع والعديد من الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني، فضلا عن مشاركته الواسعة في إطار قوات حفظ السلام الدولية.
كما قامت المملكة الأردنية الهاشمية والتزاماً منها بإتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها والتي وصلت الى ستة عشر اتفاقية ومعاهدة بوضع آليات لتطبيقه على الصعيد الوطني حيث شكلت اللجنة الوطنية الأردنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني بموجب القانون رقم (5) لسنة 2016 لغايات تنفيذ قواعد هذا القانون على الصعيد الوطني بالإضافة إلى جهات أخرى تشترك بالتعاون مع اللجنة بقصد نشر القانون الدولي الإنساني والمتمثلة بالجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية والهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل . وجهات أخرى عديدة من الوزارات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان .
وحول محور التحديات المعاصرة امام القانون الدولي الانساني ركز الخصاونة على موضوع الارهاب وخاصة ما يعرف بالارهاب الدولي وهو “كل عمل عنف منظم أو التهديد به يقوم به أفراد أو جماعات أو حكومات أو دول لخلق حالة من الخوف أو الذعر أو اليأس بقصد تحقيق أهداف عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية”، وتطرق الى موقف الاردن من الارهاب ومكافحته لافتا الى السنوات الاخيرة وحتى وقتنا الحالي في ظل تنامي تنظيمات ارهابية عدة استخدمت الدين كذريعة وحجة لتبرير اعمالها فمارست عدة عمليات ارهابية وتفجيرات لمقرات وأماكن عدة وكان اخرها ماجرى من عمليات ارهابيه في الفحيص وما تسببت به من اصابات في الأرواح من مدنيين وعسكريين، وقال أن هذه المجموعات وظفت الدين واستغلت ظروف المنطقه وساحات القتال والفوضى لتبث سمومها وأفكارها بين أوساط المجتمع ومحاولتها دخول الكثير من عناصرها الإرهابية الى الاردن لتهديد أمنه واستقراره مشيدا بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في التصدي وبكل حزم لملاحقة كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن واستقرار الوطن منوها الى خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سواء بالمحافل الدولية أو المحلية ضمن هذا السياق والذي أسمى هذه الفئة الضالة “بخوارج العصر”.
وحول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني اشار الخصاونه الى ان العالم يشهد انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني وفي بقاع عديدة من هذا الكوكب اذ تعتبر اسرائيل الكيان رقم واحد في مخالفة القانون الدولي الإنساني منه خاصة والمرتكب الأول للجرائم والإنتهاكات لحقوق الإنسان والتي تجد إدانه له في كل مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب حيث يمارسها جنود الإحتلال الاسرائيلي في قتل يومي للأطفال والنساء العزل من الفلسطينين بكل ما تملكه الترسانة الاسرائيلية من الأسلحة المدمرة من الدبابات والصواريخ مقابل الحجر الفلسطيني والطائرات الورقية والإطارات المحروقة.
وحول مدى جدوى احكام القانون الدولي الانساني ضمن الواقع المعاصر يرى الخصاونة ان الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية خاصة يظل المشكل الرئيسي للقانون الدولي الإنساني هو تنفيذه، وصحيح أن المشكل ينبع من انعدام الإرادة السياسية لتطبيق قواعده أكثر مما ينبع من عدم وفاء قواعده بالغرض ولكن لا بد من بذل المزيد أو تحسين طريقة العمل ويبدو ان الإجراءات الاكثر لتعزيز أو لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني تكمن في نشره واعتماد تدابير وطنية وقمع انتهاكاته جنائيا.
وفي ختام الندوة شكر الأمين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد ابو حمور الفريق م. مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على تفضله بقبول الدعوة والحضور الى المنتدى تلبية للأعداد المتزايدة من المتابعين والمهتمين بالتعرف على القانون الدولي الانساني من فئة المثقفين والدارسين وذوي الاختصاص.
وبدوره قال ابو حمور ان القانون الدولي الانساني يحتاج الى ايجاد بيئة سياسية داعمة له لتكسبه ابعادا مهمة سواء على الصعيد الوطني أو الاقليمي أو الانساني عموما، ولا سيما في منطقتنا التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة وما تزال تعاني من تداعيات احداث العنف في بعض الدول وكذلك موجات الارهاب وما نتج عنها من مآسي وضحايا وأوضاع انسانية وبيئية صعبة.
